تنازع الاختصاص في المسائل الجزائية : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الغرايبة، أسعد محمد أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | صالح، علي جبار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 286 |
| رقم MD: | 635598 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
791
| المستخلص: |
يقاس تقدم الدول والشعوب على ما يبذلونه من جهود متواصلة لرعاية وحماية مواطنيها، لهذا تحرص الدول على حماية رعاياها أينما وجدوا والمقيمين فيها من خلال النص على ضمانات وحقوق مواطنيها في دساتيرها وأنظمتها القانونية، وإلاجراءات هذه لوقايتهم من أي خطر محدق بهم. ولهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان التشريعات والقوانين المتعلقة في الاختصاص، وتنازعه والخروج على الاختصاص وامتداده والفصل في هذا التنازع في الجرائم وخاصة في الجرائم المتلازمة. وذلك من خلال التعرف على الاختصاص وماهيته وتعريفه ومدلوله والتفريق بين الاختصاص والولاية الجزائية وذلك للتعرف على ذاتية الاختصاص وأوجه الإختلاف بين الاختصاص والولاية القضائية وأوجه إلاختلاف بين الاختصاص والصلاحية القضائية في المبحث الأول من الفصل التمهيدي، وقد تم التطرق في المبحث الثاني الى النظرية العامة للاختصاص الجزائي وإلى المبادئ العامة لنظرية الاختصاص كما تم التطرق الى الاختصاص الدولي من خلال تمييزه عن الاختصاص الداخلي بالإضافة إلى التمييز بين الاختصاص الجنائي والإختصاص غير الجنائي، ثم تم التعرج على المحاكم الجنائية العادية وتفريقها عن المحاكم الجنائية الخاصة أي المحاكم الجنائية الاستثنائية. وتم التطرق في المبحث الثالث إلى طبيعة قواعد الاختصاص وتعلقها بالنظام العام، وتم إلاطلاع على الإتجاهات الثلاثة، التشريعي منها والفقهي والقضائي, وقام الباحث بعمل ملخص للطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص بنقاط. وقد أوضح الباحث في الفصل الأول أنواع الاختصاص وقام بالخوض في الإختصاصات الشخصي منها والنوعي والمكاني، حيث بين في المطلب الأول من المبحث الأول مبدأ الصلاحية الذاتية للاختصاص الشخصي، وماهية الصلاحية الذاتية وشروط تطبيق هذا المبدأ، وقد بحث في المطلب الثاني في مبدأ الصلاحية الشخصية وماهية الصلاحية الشخصية، وقد بين في الحالة الأولى الجنايات والجنح التي يقترفها المواطن الأردني العادي خارج المملكة الأردنية الهاشمية وبين في الحالة الثانية جرائم الموظفين الأردنيين في الخارج وجرائم موظفي السلك الخارجي والقنصلي في الحالة الثالثة، كما تم التعرض إلى مبدأ الصلاحية الشاملة في المطلب الثالث لهذا الفصل من خلال تطبيق القانون الأجنبي في التشريع الجزائي الأردني ومفعول الأحكام الأجنبية، وتطرق بنبذة وجيزة عن الاختصاص الجزائي الداخلي من خلال معايير الاختصاص الشخصي، وبين اعتداد المشرع الأردني بسن وعمر المتهم وقد خصص لكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره محاكم خاصة سميت بمحاكم الأحداث، كما تعرض الباحث من خلال اعتداد المشرع بصفة المتهم وموقعه الوظيفي، وبين لهم محاكم خاصة سميت المحاكم العسكرية ومحاكم الشرطة ومحكمة الوزراء، كلا حسب صفته الوظيفية. إن الباحث قد بين الاختصاص النوعي للجرائم من خلال المحاكم النظامية التي قسمت الى محاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز، كما تعرض الباحث إلى الاختصاص النوعي للمحاكم الخاصة أي المحاكم التي تنظر جرائم معينة ومحدده لها بالقانون مثل محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة الجمارك ومحكمة امن الدولة . إن الباحث قد أسهم في التطرق إلى سريان القانون الجزائي من حيث المكان على مبدا الإقليمية، وقد تعرض في المطلب الأول إلى الأحكام العامة لمبدأ الصلاحية الإقليمية وبين ما هو الإقليم في نظر المشرع حيث قسمه الى إلاقليم الطبيعي الذي يتضمن الأرض اليابسة وسمي الإقليم الأرضي، وكذلك الإقليم البحري، وكذلك الإقليم الجوي أو المدى الجوي، إلا أن الاقليم الاعتباري الذي هددته معظم القوانين في العالم من خلال بيان هذا الإقليم المتحرك، وغير الثابت كما هو الاقليم الطبيعي، لأنه يتضمن المركبات الهوائية (الطائرات) والمركبات البحرية (السفن والبواخر)، كما أن جميع قوانين الدول في العالم قد اعتبرت أراضي غير الأراضي الطبيعية التابعة لها من ضمن الإقليم الاعتباري، وهذه الأراضي أجنبية، ولكن لتواجد الجيش الوطني عليها اعتبرت من ضمن الإقليم الاعتباري ما دام الجيش الوطني متواجداً عليها، وتخضع جميع هذه الجرائم التي ترتكب على الإقليم الاعتباري من ضمن الجرائم المختصة إلى القانون الوطني على مبدأ سريان القانون، من حيث المكان على مبدأ الإقليمية، كما بين الباحث متى تعد الجريمة مرتكبة في الأردن من خلال الاختصاص المكاني، وقد بين ضوابط الاختصاص المكاني، وبين المحاكم المختصة مكانياً، وهي المكان أو المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه, ثم بين أن مكان أو محل إقامة المتهم تعتبر المحكمة المختصة بذلك المحل أو المكان هي المختصة بمحاكمته, بإلاضافة إلى مكان أو محل القاء القبض على المتهم، إلا أنه قام بالتطرق إلى الجرائم التي ترتكب في الخارج، من حيث الاختصاص المكاني، كما وضح مبررات معايير الاختصاص المكاني وضوابط تحديد الاختصاص المكاني وترتيب هذه الضوابط, كما بين من خلال هذه الدراسة أن بعض الفقهاء وبعض الأحكام القضائية قد اعتبرت أن هناك أفضلية لهذا الترتيب حين التنازع على الاختصاص المكاني، الا ان ذهب رأي آخر ومنها آراء المحاكم الأردنية بأنه لا أفضلية الا بإقامة الدعوى الأسبق، كما بين الباحث كيفية تحديد مكان اقتراف الجريمة أو عدم التمكن من تحديد هذا المكان. وقد بين الباحث في الفصل الثاني، تداخل الاختصاص وأثره في الجرائم المتلازمة، وقد بين في المبحث الأول الخروج على قواعد الاختصاص، من خلال تجنيح الجنايات وبين أن هناك نوعين لهذا التجنيح: التجنيح القضائي والتجنيح القانوني، كما بين الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات الكبرى وخروجها على الاختصاص المحدد لها. كما بين الباحث في المطلب الثاني, أهمية الخروج في التشريعات الجزائية (الخاصة) من خلال امتداد الاختصاص لهذه التشريعات الخاصة في حالتين وهما: حالة عدم التجزئة وحالة الارتباط البسيط، وبيّن في المطلب الثالث امتداد الاختصاص في الجرائم المتلازمة، وعرج في المطلب الرابع على الجرائم المتلازمة بين المحاكم المختلفه بالنوع والدرجة، إلا أنه بين في حالة تعديل التهمة وأثر ذلك على توزيع الاختصاص، إلا أنه تطرق أيضاً إلى نقل الدعوى المكاني وبين إجراءات نقل هذه الدعوى وصلاحيات المحكمة المختصة بنقل هذه الدعوى، وبين في المبحث الثالث حالات عدم الاختصاص وتنازعه من خلال نفس القرار الصادر بعدم الاختصاص من قبل الجهة مصدرة القرار، وبين كذلك إثارة مسالة الاختصاص وعدمه ممن له الحق في إثارة هذه المسالة، كما بين الأثار المترتبة على قرار عدم الإختصاص. وأنه قد أعطى أهمية من خلال المبحث الرابع لهذا الفصل في تنازع الاختصاص وماهية هذا التنازع وشروط تنازع الاختصاص، وحالات التنازع وبين الجهات التي يمكن أن يحدث بينها التنازع من خلال التنازع بين جهات التحقيق وجهات الحكم والتنازع بين القضاء العادي والقضاء الاستثنائي، ثم أوضح ما يسمى بالتنازع السلبي التصوري، ثم بين التنازع بين المحاكم العادية ومحكمة أمن الدولة، ثم التنازع بين محكمتين أو جهتين قضائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة وبين التنازع في حال امتداد الاختصاص من محكمة خاصة مثل محكمة الأحداث واختصاصها بمحاكمة البالغين وكذلك التنازع بين جهات التحقيق وبين جهتين من جهات الحكم، وأنه ختم هذه الأطروحة في المطلب الرابع حول تعيين المرجع أو الجهة المختصة بالفصل في هذا التنازع وكيفية إجراءات تعيين المرجع. وقد أّنتهت هذه الدراسة إلى عدد من المقترحات والتي من أهمها ضرورة تغليب قضاء الأحداث على باقي الأقضية العسكرية والشرطة في حال التلازم في الجرائم المرتكبة مع حدث. إعادة النظر في المحاكم الخاصة والحد من إعدادها لضمان عدم الخروج على القواعد العامة في الاختصاص إلا للضرورة التي تقتضيها حسن سير العدالة. بيان محكمة الجنايات الكبرى هل هي محكمة خاصة أم محكمة نظامية، والحد من صلاحياتها، لا كما فعل المشرع في القوانين المؤقتة لعام 2010 من التوسع في اختصاصها. وتحديد وتضييق من اختصاصات محكمة أمن الدولة وصلاحية النائب العام لمحكمة أمن الدولة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الاشكالات الاجرائية للشهادة في المسائل الجزائية : دراسة مقارنة
بواسطة: العبداللطيف، أحمود فالح حمود منشور: (2005) -
المسائل العارضة في الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة
بواسطة: نصار، ثائر ياسر محمد منشور: (2017) -
الاختصاص القضائي الدولي في المسائل المستعجلة: دراسة مقارنة
بواسطة: الدليمي، علي محمد جاسم منشور: (2020) -
أثر قوة أدلة الاثبات على سلطات مأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الجديد : دراسة مقارنة
بواسطة: جهاد، جوده حسين محمد منشور: (1996) -
تنازع الاختصاص في الجرائم الإلكترونية
بواسطة: محمد، لموسخ منشور: (2009)
