يجب تسجيل الدخول أولا
الاشكاليات القانونية لاتفاقيات الحصانة التي ابرمتها الولايات المتحدة مع بعض الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
| المؤلف الرئيسي: | العتوم، محمد شبلي عبدالمجيد (مؤلف) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Atoum, Mohammed Al-Shalabi |
| مؤلفين آخرين: | محافظة، عمران محمود مفلح (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 124 |
| رقم MD: | 635951 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
151
| المستخلص: |
جاءت المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 بعد التوقيع على معاهدة روما التي أنشئت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتكون الجهة التي تتولى نظر الجرائم الدولية ذات البشاعة والخطورة العالية التي تهز ضمير الإنسانية وذلك بعد أن كان على الطالب مصير مرتكبيها الإفلات من العقاب. ويتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنواع الجرائم التي تنظرها المحكمة وهي جريمة الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان إلا أنه فيما يتعلق بجريمة العدوان فإن اختصاص المحكمة لنظرها يبقى مؤجلاً لحين انعقاد مؤتمر لجمعية الدول الأطراف للبت في تعريف هذه الجريمة وأركانها، كما وتضمن النظام الأساسي النص على اختصاص المحكمة من الناحية الزمنية والشخصية والمكانية. وتميز الاختصاص المكاني في احتمالية امتداد اختصاص المحكمة إلى دولاً ليست أطراف في النظام الأساسي التي قد يكون مرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة أو أن تقع الجريمة على إقليمها لتكون طرفاً في النظام الأساسي. هذا وقد أورد النظام الأساسي آلية عمل المحكمة ليجلي الغموض الذي أحاط بالمحكمة من ناحية أنها قد تؤثر على سيادة الدول فكانت هذه الآلية تتمثل بممارسة المحكمة لاختصاصها بعد ظهور عدم الرغبة أو عدم القدرة من قبل الاختصاص الوطني للدول في نظر الجرائم الدولية فكانت المحكمة مكملة للاختصاص الوطني وهذا ما عرض بمبدأ التكامل. وفي ظل ذلك حاربت الولايات المتحدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وسعت إلى عقد أحلاف مع بعض الدول لتبعدها عن الطريق الصحيح في القانون الدولي الذي يوجب وقف الإفلات من العقاب وتكريس العقاب على الجرائم الدولية، وكان من ضمن الحملة الأمريكية أنها أبرمت اتفاقيات ثنائية مع العديد من دول العالم جزء كبير منها من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. حول ذلك قام الباحث بدراسة النظام الأساسي للمحكمة ودراسة هذه الاتفاقيات وخلص إلى نتيجة أن المحكمة الجنائية الدولية تكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وترفض ثقافة الإفلات التي كانت سائدة قديماً، وأن هذه الاتفاقيات الثنائية التي سميت اتفاقيات الحصانة لأنها تمنع الحصانة أو اتفاقيات المادة (98) لان الولايات المتحدة ادعت تساوقها مع المادة (98) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – تخالف القانون الدولي ونظام روما. فمن ناحية القانون الدولي فإن هذه الاتفاقيات تخالف مبدأ الاختصاص العالمي الذي يوجب على الدول محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تقع خارج حدودها كما أنها تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي التي منها العقاب على الجرائم الدولية. أما من ناحية نظام روما فإن هذه الاتفاقيات الثنائية لا تتفق ونظام روما لاختلاف الهدف الذي جاء كل منهما له، وهي تهدف إلى توفير الإفلات من العقاب كما أنها لا تندرج تحت الاتفاقيات المستثناة من نظام روما المذكورة في المادة (98/2) وهي اتفاقيات وضع القوات القائمة أساساً قبل نظام روما لاختلاف الهدف الذي جاءت كل منها له واختلاف مضمون كل منهما. وخلاصة ذلك تبين أن هذه الاتفاقيات تخالف نظام روما الأساسي وتخالف القانون الدولي وأنها اتفاقيات باطلة ولا يجوز الدخول فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
American policy toward the international criminal court (I:CC) a sstudy of the American citizens immunology from (ICC) jurisdiction
بواسطة: عماري، عبير منشور: (2007) -
المعوقات التي تحد من فعالية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: بين النظرية والتطبيق
بواسطة: مصطفى، عمر صالح عبدالله منشور: (2020) -
النظام القانوني الدولي لحماية قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام
بواسطة: حسونة، رمزي نسيم منشور: (2013) -
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و إشكالية التعارض مع نصوص الدستور المغربي
بواسطة: بوبوش، محمد منشور: (2014) -
واقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها
بواسطة: العتوم، محمد شبلي عبدالمجيد منشور: (2011)
