الرقابة القضائية على القرارات المقيدة لحرية الرأي والتعبير: دراسة مقارنة بين الأردن ومصر
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control over Decisions Restricting Freedom OF Thought and Expressing Opinion: A comparative Study between Jordan & Egypt |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الرفوع، أمل يوسف مطلق (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Rofou, Amal Yousef |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد سماره (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 170 |
| رقم MD: | 635953 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
451
| المستخلص: |
يجب أن تتاح حرية التعبير أمام الأفراد بكافة أطيافهم السياسية من خلال التعبير عن آرائهم وأفكارهم وتوجيه النقد البناء المتصل بالمواضيع العامة والسياسات العملية التي تمارسها الحكومة وتمس هموم الشعب أفراداً وجماعات وبشتى الوسائل المتاحة كعقد الندوات والمؤتمرات والنشر في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز بعيداً عن التجريح الشخصي أو المساس بكرامة الغير دون وجود أدلة دامغة وملموسة على صحة ما يدعيه الناقد، بحيث قد يشكل ذلك بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، وفي المقابل يجب عدم إخضاع تلك الوسائل إلى أجهزة الرقابة الحكومية، واحترام الرأي الآخر وعدم وضع العراقيل أمام حرية النشر في الصحف أو تسليط سيف العقوبات على الكتاب للحد من حرية التعبير عن الرأي. أن حرية الصحافة أسوة بغيرها يمكن أن تخضع لما يسمى بإجراءات الظروف غير العادية أو الاستثنائية، ومن تلك الإجراءات نوع آخر من الرقابة الوقائية أو الخاصة وما ينتهي إلى الحظر أو المصادرة أو الغلق كما يحدث أحياناً في فترات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ. أن غاية تقييد حرية الرأي والتعبير حماية هذه الحرية ذاتها، ذلك أنها يجب أن تمارس ضمن إطار قانوني، إلا أن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير يجب أن لا تكون خاضعة لأهواء وتقلبات السلطات القادرة والعليا في المجتمع، وإنما يجب أن تكون غاية هذه القيود تنظيم هذه الحرية، لان حرية الصحافة هي الدرع الواقي للحريات الأخرى من خلال تعبيرها عنها وترجمتها الصادقة لأحوالها تجاه سلطة الحكم الرسمية. إلا أن هذه الحرية أخضعها المشرع بقيود حددها في شأن المطبوعات والنشر، مستهدفاً بهذه القيود أن تكون الممارسة في إطار ضوابط القانون حماية لأمن المجتمع وسلامته، وحفاظاً على قيمه ومبادئه، وصيانة للنظام العام والآداب العامة فيه. وقد جاء موقف القضاء الإداري والنظامي من القرارات المقيدة لحرية الرأي والتعبير ملتبساً، ونجد ذلك من خلال استعراض بعض قرارات المحاكم النظامية والإدارية في كلاً من الأردن ومصر، وقد وجدنا بعض المعايير التي استند إليها القضاء في تحديد الأفعال التي تخرج عن مفهوم حرية المطبوعات والنشر والتي لا تخضع لحماية القانون، بالإضافة إلى القرارات المقيدة للحرية لعلة تعسف الإدارة في اتخاذها والتي تخضع لحماية القانون، بالإضافة إلى الأفعال المقيدة لحرية الرأي والتعبير بموجب التشريعات المختلفة لا سيما الموجودة في قانون العقوبات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الضلاعين، انسام ناجي زامل منشور: (2019) -
حرية الرأي والتعبير بين الضمانات الدستورية والتجريم القانوني: دراسة مقارنة
بواسطة: العياش، غازي عبيد منشور: (2021) -
أثر الوسائل الإلكترونية على حرية الرأي والتعبير في التشريع الأردني
بواسطة: مصطفى، عذيب عبدالفتاح سليمان منشور: (2018) -
القيود الواردة على تعديل الدستور الأردني
بواسطة: الرفوع، أمل يوسف مطلق منشور: (2021) -
المدونات الإلكترونية فضاء لحرية الرأي والتعبير : دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري - جامعة قسنطينة 3
بواسطة: حنون، نزهة منشور: (2015)
