ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى انسجام العقوبة التأديبية المقنعة مع مبدأ الشرعية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الجوجو، جهاد أحمد رفاعي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نوح، مهند مختار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 181
رقم MD: 636446
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

805

حفظ في:
المستخلص: تختص العقوبات التأديبية في القانون الإداري بصفاتٍ وإجراءاتٍ محددة، لا يجوز تجاوزها، هذه الإجراءات المقننة في العقوبات التأديبية، تشكل ضمانةً لحقوق الموظف من تعسف الإدارة في استخدام العقوبات بمواجهته. يحكم هذه العقوبات، مبدأ عام، يطلق عليه اصطلاحاً "مبدأ الشرعية" والذي يعني بمفهومه العام "حكم القانون"، أما في إطار التأديب، فإنه يقضي بعدم جواز فرض أية عقوبة لم ينص عليها القانون. منح القانون في ذات الوقت الإدارة صلاحياتٍ تقديريةٍ في مجالاتٍ عدة، من أعمال الإدارة، هدفها تسهيل العمل وضمان حسن سير المرفق العام، التأديب لم يكن من هذه المجالات التي تتمتع فيها الإدارة بالسلطة التقديرية، ذلك أن التأديب يحكمه مبدأ الشرعية. لجأت الإدارة إلى التهرب من إجراءات التأديب التي تحتاج إلى زمن وتخضع إلى رقابة القضاء، عندما كانت ترغب في التخلص من الموظف غير المرغوب فيه بسرعة ودون رقابة القضاء، من أجل ذلك ابتدعت أساليب غير تأديبية في تأديب الموظف باللجوء إلى ما تملك من سلطة تقديرية في مجال العمل الإداري، حيث لا رقابة للقضاء ولا إجراءات تحتاج إلى زمن لإنجاز عملية التأديب. هذا الأسلوب في تأديب الموظف أطلق عليه مصطلح العقوبات التأديبية المقنعة، حيث يتخفى العقاب ضمن إجراء إداري مما تملك الإدارة فيه سلطات تقديرية ولا رقابة للقضاء عليها. تعتبر هذه العقوبات المقنعة خروجاً على مبدأ الشرعية في التأديب، وإساءة في استعمال السلطة الممنوحة للإدارة، وهي إجراءات تستوجب الإلغاء، لخروجها عن الهدف المخصص لها كما تستوجب التعويض. لقد اختلف الفقهاء حول طبيعة هذه الإجراءات وتصنيفها، ومدى رقابة القضاء عليها، وآلية الطعن فيها، وقد تصدى القضاء إلى هذه الإجراءات من خلال أحكامه فوضح مضمونها وبَسَطَ رقابته عليها. من المهم إلقاء الضوء على هذا النوع من الإجراءات وتَلَمُّس طبيعتها والوقوف على معيارٍ واضحٍ يحدد مدى انسجامها مع مبدأ الشرعية في العقوبات التأديبية، التي تعتبر ذات شكل وخطوات لا يمكن تجاوزها، وهذا هدفنا وأملنا من هذا البحث.