ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نقل الموظف بين العقوبة التأديب...>الوصف

نقل الموظف بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي

العنوان المترجم: Transfer of the employee between the disciplinary penalty and the internal regulatory procedure
المصدر: مجلة القانون والمجتمع
الناشر: جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
المؤلف الرئيسي: صديقي، نبيلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 55 - 83
DOI: 10.12816/0019327
ISSN: 2335-1462
رقم MD: 933123
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة الإدارية | العقوبات التأديبية | النقل الوظيفي | القانون الإداري | لجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: يعتبر النقل الوظيفي من أبرز مظاهر السلطة التي تتمتع بها الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. وحيث أن تشريعات الوظيفة العامة نصت صراحة على النقل كإجراء إداري تنظيمي والنقل كعقوبة تأديبية، فإن الإدارة قد تستخدم إجراء النقل بحجة رغبتها في تنظيم العمل بحكم إدارتها للمرفق العام، في حين أنها تستهدف في واقع الأمر توقيع عقوبة على الموظف دون اتباع الإجراءات والضمانات التأديبية، فتتخذ من قرار النقل غطاء لإخفاء غرضها الأصلي.
والحقيقة أن إجراء النقل التأديبي وإجراء النقل التلقائي جد مختلفان من حيث النظام القانوني الذي يحكم الحالتين، على الرغم من أنهما يؤديان إلى النتيجة نفسها. فسلطة الإدارة في اتخاذ إجراء النقل بوصفه عقوبة تأديبية مقيدة بضوابط معينة ويتمتع الموظف في مواجهتها بضمانات كثيرة وفعالة، أما سلطة الإدارة في اتخاذ إجراء النقل بوصفه تدبير إداري داخلي سلطة تقديرية واسعة وضمانات الموظفين في مواجهتها محدودة، الأمر الذي يدفع الإدارة عندما تواجه مسألة تأديبية تقتضي النقل الإجباري، باللجوء إلى وسيلة أكثر يسرا وأقل تعقيدا هي النقل التلقائي المقرر لضرورة المصلحة وذلك للتخلص من قيود التأديب وضماناته. إن مثل هذا التصرف يجعل قرار الإدارة يتسم بعدم المشروعية نظرا لفرضه عقوبة تأديبية مقنعة مما يستوجب إلغاءه.

Parmi les pouvoirs de l'administration pour assurer l'intérêt public et le bon fonctionnement des secteurs publics la mutation. La législation en matière de la fonction publique est claire que la mutation est une procédure administrative, réglementaire, ainsi qu'une sanction disciplinaire. L'administration emploie cette mesure par sa propre volonté sous prétexte de réglementer le travail dans le secteur public. Tandis qu'en réalité, elle vise à sanctionner le fonctionnaire sans avoir recours aux procédures et garanties disciplinaires. Elle utilise cette dernière pour masquer son objectif réel.
En réalité la mutation disciplinaire et la mutation spontanée sont différentes du point de vue réglementaire bien que le résultat est le même. Le pouvoir de l'administration dans la prise de la décision de la mutation comme sanction disciplinaire est restreint par certains critères, et le fonctionnaire jouit en contre partie de plusieurs et efficaces garanties, tandis que son pouvoir est plus large dans la prise de cette décision comme une mesure administrative interne et les garanties du fonctionnaire sont limitées. Chose qui pousse l'administration face à une mesure disciplinaire qui nécessite la mutation obligatoire à faire recours à une autre méthode plus large et moins compliquée qui est la mutation spontanée désignée à la nécessité de l'intérêt, et cela pour se débarrasser des contraintes des mesures disciplinaires et ses garanties. Un tel acte rend de la décision de l'administration illégale vue qu'elle impose une sanction disciplinaire déguisée, ce qui nécessite le rejet.

The job transfer is one of the most prominent manifestations of the authority that the administration enjoys in order to achieve the public interest, and to maintain the proper functioning of public utilities regularly and steadily. Since public service legislation explicitly provides for transfer as an administrative and organizational measure and transfer as a disciplinary sanction, the administration may use the transfer procedure on the grounds of its desire to organize the work by virtue of its administration of the public facility, while in fact it is really seeking to punish the employee without following the disciplinary procedures and assurances, and so the decision to transfer is taken as a cover to hide its original purpose.
Th reality is that the disciplinary transfer procedure and the automatic transfer procedure are very different in terms of the legal system governing the two cases, despite both leading to the same outcome. The administration's authority to take transfer as a disciplinary sanction is bound by certain controls whilst staff members enjoy substantial and effective safeguards against them. As for the administration's authority to take transfer as an internal administrative measure, then it is a broad discretion whilst the staff guarantees to confront it are limited. This is what prompts the administration, when faced with a disciplinary issue requiring forced transfer, to resort to a more accessible and less complex means of automatic transfer due to the necessity of the interest and that is to dispense with the disciplinary restrictions and safeguards. Such conduct renders the decision of the administration unlawful because it has imposed a masquerading disciplinary sanction which dictates that it should be rescinded.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2335-1462

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.