| LEADER |
03087nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0036704 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ماليزيا
|
| 100 |
|
|
|a الخير آبادي، محمد أبو الليث
|q Alkhair Abadi, Mohammed Abu Allaith
|e مؤلف
|9 52691
|
| 245 |
|
|
|a حديث الأئمة من قريش في مواجهة التحديات المعاصرة
|
| 260 |
|
|
|b الكلية الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور - معهد دراسات الحديث النبوي (إنهاد)
|c 2013
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 7 - 46
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a وردت بعض النصوص الحديثية على تخصيص الإمامة العظمى بقريش صريحة، مطلقة ومقيدة، وأكثرها حسب الصناعة الحديثية صحيح، أو حسن، والقليل منها ضعيف، لذلك رأى جمهور علماء المسلمين قديما وحديثا أن شرط القرشية للإمامة العظمى شرط تشريعي ديني أبدى، والحديث بذلك المفهوم الجمهور يتعرض لعدة تحديات قديما وحديثا على السواء، منها أن الخوارج والبعض من المعتزلة والأشاعرة، وبعض المعاصرين من الفئات المختلفة قابلوه بالرفض، متذرعين بأنه حديث موضوع وضعه السياسيون من الأمويين والعباسيين والفاطميين، أو أنه متعارض مع القرآن والأحاديث الأخرى الصحيحة، أو ضعيف سندا لا يعتمد عليه، والبعض الآخر اتهموه بالعصبية وتمجيد العرب وقريش، وتعللوا بالعلة ذاتها، ومقاومة لتلك التحديات نهض العلماء الغيورون على الحديث من أهل السنة والجماعة، فقالوا بأن الحديث مادام صحيحا، فلابد له من مفهوم مقبول، بريء من تلك التهمة، فأتوا بتخريجات عديدة له، منها أن شرط القرشية من قبيل الأفضلية، لا الصحة، أو أنه شرط اجتماعي، أريد به صفات قريش أي من ذوي الصلاحية والأهلية للحكومة، لا ذات قريش، أو من باب السياسة الشرعية. وفي هذا البحث توصل الباحث إلى أنه إما شرط اجتماعي، أو بشري طبيعي، وليس للتشريع فيه دخل، إلا من حيث الشروط التي وردت في الأحاديث، وهي الصلاحية للحكم، والرحم عند الاسترحام، والعدل عند الحكم، والوفاء بالوعد والعهد.
|
| 653 |
|
|
|a الحديث النبوي
|
| 653 |
|
|
|a السنة النبوية
|
| 653 |
|
|
|a علم الحديث
|
| 773 |
|
|
|4 الحديث وعلومه
|c 001
|e Journal Hadith
|l 006
|m ع6
|o 1415
|s مجلة الحديث
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1415-000-006-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 638801
|d 638801
|
