المستخلص: |
إن موقف الديمقراطية بين التغيير و التنظيم و التطوير بصفتها أسلوب عمل و إنتاج يدعو أتباعها إلى إحسان العمل, و الإخلاص فيها و هي سمات القيادة الإدارية الناجحة و أهمية التغيير بصفته الحل الحتمي للإصلاح الإداري حتى لا يسند العمل إلى غير أهل الاختصاص, إلى جانب رعاية الأمانة خصوصا عند استعمال المال العام و الابتعاد عن استغلال النفوذ و الأخذ بمبدأ تداول السلطة في اتخاذ أي قرار و عدم تركيز سلطة اتخاذ القرار في يد المسئول الأول لأنه يترتب عن ذلك تأخير تنفيذ القرار و بالتالي عنصر العمل, كما أن النهوض بالعمل لابد أن يكون عن طريق التغيير أو التنظيم أو التطوير للأشخاص, و يكون كذلك في مجال الأعمال و الأساليب و المناهج العلمية بغية الوصول إلى التنمية الإدارية و لبلوغ ذلك لابد من إحداث بعض التغيرات التي تأخذ مناهج معينة كالتغيير التكنولوجي , الإنساني , تنظيمي و تغيير في العمل و حتى نصل إلى تغيير ناجح ينبغي على الإدارة أن تتبع بعض المقومات كالمعلومات الصحيحة , الأفكار الجديدة , المرونة و القدرة على التغيير إلى جانب المعارف و المهارات الإدارية , فإذا توفرت هذه الخصائص لابد على الإدارة أن تتبع أسلوبا علميا لإدخال التغيير و إبراز الأهمية و الهدف من هذا التغيير , تحديد أنواع التغيير للوصول إلى التوجه الاستراتيجي لأي منظمة إدارية أو إنتاجية , حيث يعتمد صناع السياسة بشكل عام على الأسئلة المتداولة شفهيا لتقييم نوعية التنظيم و الإدارة , و لكن هذه المعلومات تكون في كثير من الأحيان مضللة و غير كاملة و الإشكالية المطروحة الآن فما هي التأثيرات التي ستحدثها هذه التغيرات البعيدة المدى على هياكل المؤسسات و أسلوب عملها ؟كيف تستطيع الحكومات و المجتمع المدني تشجيع التغيير المؤسسي بإنشاء و تطبيق أسلوب منهجي لقياس أسلوب التنظيم و الإدارة و العوامل المقررة له و نتائجه ؟.
|