ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رهانات المجتمع المدني في ضوء مستجدات دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: لكريني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 195 - 201
DOI: 10.12816/0016924
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 646379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
LEADER 03845nam a22002297a 4500
001 0246480
024 |3 10.12816/0016924 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a لكريني، محمد  |e مؤلف  |9 302634 
245 |a رهانات المجتمع المدني في ضوء مستجدات دستور 2011 
260 |b رضوان العنبي  |c 2015  |g مارس 
300 |a 195 - 201 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على رهانات المجتمع المدني في ضوء مستجدات دستور 2011. اشتملت هيكلة الورقة البحثية على مقدمة، ومحورين أساسيين. المقدمة تناولت نبذة عن المجتمع المدني. المحور الأول كشف عن واقع فعاليات المجتمع المدني بالمغرب، حيث تلعب العديد من فعاليات المجتمع المدني (جمعيات، منظمات غير حكومية ونقابات) في الدول الأوروبية أدواراً مهمة للدفاع عن مختلف شرائح المجتمع من خلال المشاركة في تدبير قضايا الشأن العام. أما المحور الثاني تتبع رهانات المجتمع المدني في ظل دستور2011، حيث ساهمت الاحتجاجات التي قامت بها حركة 20 فبراير في بلورة إصلاح دستوري متقدم؛ تجلى في مضامين الوثيقة الدستورية المعدلة والمرتبطة بالصلاحيات الممنوحة للمجتمع المدني. واختتمت الورقة البحثية ببيان أنه تم منح صلاحيات متقدمة ومهمة لفعاليات المجتمع المدني من أجل التأثير في مسارات السياسات العامة؛ والإسهام بشكل أو بأخر في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، والثقافية والسياسية؛ غير أنه بعد أزيد من سنتين من تحمل الحكومة المسؤولية لازالت متأخرة في تنزيل وتفعيل هاته المقتضيات ، رغم القيام بالحوار الوطني مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ؛ إلا أنه ينبغي الإسراع وعدم التباطؤ ، وهذا لا ينبغي أن يكون بطبيعة الحال على حساب الجودة في تنظيم هذه المشاركة وفقاً للشروط التي سيحددها القانون؛ حتى يتسنى لهاته المؤسسات معرفة أدوارها بشكل مفصل ومحدد من أجل المساهمة بشكل فعال وناجع في تدبير قضايا الشأن العام المحلى والوطني رفقة المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. وقد أوصت الورقة البحثية بضرورة تبني الديمقراطية والشفافية في تدبير عمل فعاليات المجتمع المدني، والسعي للدفاع عن مصالح المواطنين. وضرورة انفتاح الدولة بشكل أكبر على هاته الفعاليات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a الدستور  |a المجتمع المدني   |a تعديل القوانين 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 018  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 009  |m ع9  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-009-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 646379  |d 646379