ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم أثر تطبيق التحجيم على ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تقييم أثر تطبيق التحجيم على الأداء المؤسسي للشركات الصناعية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Evaluating the effect of downsizing on corporate performancein industrial Jordanian companies
المؤلف الرئيسي: الرفوع، أحمد نهار مفلح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rufou, Ahmed Nahar
مؤلفين آخرين: جواد، شوقي ناجي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 204
رقم MD: 650496
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الشركات الصناعية الأردنية | التحجيم | الجوانب القانونية | تقويم الأداء | الخصخصة | إدارة الأعمال
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

189

حفظ في:
المستخلص: إن الغرض من الدراسة الحالية هو تقييم أثر تطبيق استراتيجيات التحجيم (تخفيض القوى العاملة، إعادة التصميم التنظيمي، والتغير النظمي) على الأداء المؤسسي للشركات الصناعية الأردنية. حيث اتضح من مراجعة الادبيات السابقة في هذا المجال، أن استراتيجيات التحجيم قد لقيت اهتماماً كبيراً، إلا أن تطبيقها لم يحقق الأهداف المتوقعة منها. ذلك أن بعض الشركات أخفقت في بلوغ واحد أو أكثر من أهداف تبني هذه الاستراتيجيات. كما تهدف إلى التعرف على مفهوم التحجيم واستراتيجياته ومستويات تحليله، والأسباب التي تدفع الشركات لتبني هذه الاستراتيجيات. وهدفت أيضاً إلى معرفة البرامج التحفيزية التي استخدمتها الشركات المبحوثة في إنهاء خدمات الموظفين بهدف تخفيض حجم القوى العاملة، وكذلك معرفة أثر نوع الإدارة التي اتبعتها هذه الشركات في اختيار استراتيجيات التحجيم. وقد تم اعتماد استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة. كما تم الاعتماد على التقارير السنوية والقوائم المالية للشركات المبحوثة في دراسة الجوانب المتعلقة بالأداء المؤسسي. تكــّون مجتمع الدراسة من بعض الشركات الأردنية، التي اعتمدت ونفذت استراتيجيات التحجيم، وهذه الشركات هي : شركة الاتصالات الأردنية، وشركة مصانع الإسمنت الأردنية، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية. أما وحدة المعاينة فقد ضمت جميع العاملين بوظائف قيادية وإشرافية في هذه الشركات وعددهم (200) موظفاً حسب سجلات الموارد البشرية في هذه الشركات. حيث تم توزيع الاستبانة على جميع أعداد وحدة المعاينة، وتم استرجاع (138) استبانة وبنسبة وصلت إلى (69%). وقد تم معالجة البيانات التي تم جمعها من خلال أداة الدراسة، باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، حيث تم استخدام الانحدار المتعدد، والانحدار التدريجي، والانحدار البسيط، وارتباط بيرسون، وتحليل التباين الأحادي، وتحليل (Tukey) للمقارنات الثنائية لفحص العلاقة بين متغيرات الدراسة ووصف خصائص مجتمع الدراسة. وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج منها الآتي :- 1- اتبعت الشركات الأردنية المبحوثة استراتيجيات التحجيم بشكل متفاوت. فقد ورد موافقة عالية من المبحوثين على اتباع شركتي الإسمنت والاتصالات لاستراتيجيات التحجيم الثلاث. أما شركة الفوسفات فقد وردت درجة موافقة بمستوى عالٍ لاتباعها استراتيجية تخفيض القوى العاملة، وبمستوى متوسط لتنفيذ استراتيجية إعادة التصميم التنظيمي واستراتيجية التغير النظمي. 2- اتبعت الشركات المبحوثة وبشكل كبير الأساليب المتعلقة بإلغاء الوظائف غير الضرورية، وإلغاء أو دمج وحدات إدارية وإلغاء مستويات إدارية في تنفيذ استراتيجية إعادة التصميم التنظيمي. أما في تنفيذ استراتيجية تخفيض القوى العاملة فقد اتبعت وبشكل كبير برامج حوافز إنهاء الخدمة بشقيها التقاعد المبكر وتعويضات الدفعة الواحدة، وبشكل متوسط لأساليب تجميد التعيينات وإنهاء الخدمة الطبيعي، والنقل خارج الشركة. وبمستوى متدني لأسلوب التسريح المؤقت من العمل. أما بخصوص استراتيجية التغير النظمي فقد اتبع فيها سياسة التحسين والتطوير المستمر بدرجة عالية وبدرجة متوسطة للأساليب والسياسات الأخرى (تغيير نظم المكافأة والتقدير، وتغيير نظم تقييم الموظفين، وسياسة تمكين الموظفين). 3- تأثر الأداء المؤسسي للشركات المبحوثة باستراتيجيات التحجيم المتبعة، حيث كانت استراتيجية التغير النظمي الأكثر تأثيراً على خفض الكلف من باقي الاستراتيجيات، وأن استراتيجية إعادة التصميم التنظيمي كانت الاستراتيجية الأكثر تأثيراً على كفاءة الأداء التنظيمي (تحسين اتخاذ القرارات، وفعالية الاتصالات، وتحسين العلاقات التنظيمية، وتخفيض البيروقراطية).

كما تبين وجود علاقة متوسطة بين استراتيجية التغير النظمي والأهداف العامة للشركات المبحوثة، وأن تأثير استراتيجية التغير النظمي على الأهداف العامة (تحسين المبيعات، وزيادة الحصة السوقية، وزيادة الإنتاج، وزيادة الأرباح، وخدمة المجتمع المحلي، وتحسين الجودة) كانت أقوى لدى شركة الاتصالات، ومتوسطة لدى شركة الإسمنت، وضعيفة لدى شركة الفوسفات. 4- لا يختلف مستوى تطبيق استراتيجية تخفيض القوى العاملة باختلاف نوع الإدارة، في حين يختلف مستوى تطبيق استراتيجية إعادة التصميم التنظيمي، واستراتيجية التغير النظمي بنوع الإدارة، حيث كانت الإدارة التي تركز على الإنجاز أكثر اتباعاً للاستراتيجيتين. وبعد ذلك خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها ما يأتي :- - ضرورة احتفاظ الشركات بأعداد مناسبة من القوى العاملة الكفؤة والمؤهلة لتجنب اللجوء مستقبلاً لتخفيض أعداد القوى العاملة، وذلك من خلال التخطيط الدقيق للقوى البشرية، والاعتماد قدر الإمكان على العمالة المؤقتة، وتأمين بعض الأعمال خصوصاً في مجال أعمال الخدمات المساندة، من خلال التعاقد مع جهات أو وكالات متخصصة. - أما بخصوص الشركات التي تعاني حالياً من زيادة في أعداد القوى العاملة، فيمكن خفض كلف القوى العاملة دون تسريح العاملين، من خلال خفض المزايا، الرواتب والعلاوات، وإتاحة فرص الإجازات بدون راتب وتخفيض تدفق العاملين للشركة، وزيادة التدفق إلى خارجها. وفي حال ضعف القناعة بهذه الأساليب يمكن اللجوء إلى تخفيض القوى العاملة من خلال برامج حوافز عادلة يتم إشراك الموظفين والجهات النقابية بإعدادها، وبحيث تركز على إنهاء خدمات الموظفين ذوي الأداء المتدني، والمتقدمين بالسن، والذين يعانون من حالات مرضية. وكذلك العاملين في الأنشطة الثانوية والتي يمكن تأمينها بالتعاقد مع وكالات متخصصة. - أن يتم تبني استراتيجية إعادة التصميم التنظيمي في ضوء دراسات تنظيمية معمقة لكافة عناصر التنظيم وأبعاده، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشركات. - تنمية العمل بروح الفريق والتركيز على الأنماط المتقدمة من فرق العمل، مثل فرق العمل الوظيفي. - تطوير الاستراتيجيات التي من شأنها إيلاء التحسين والتطوير المستمر للمنتج أو الخدمة الأهمية القصوى، والتركيز على الزبائن وتلمس حاجاتهم واستطلاع آرائهم. وكل ذلك يتطلب إعطاء نشاط البحث والتطوير الأهمية المناسبة في الشركات. - التركيز على تغيير الثقافة المؤسسية، في ضوء التحولات والتغيرات المتسارعة، وذلك لمواكبة هذه التغيرات، والتركيز كذلك على مشاركة العاملين وانخراطهم في بيئة العمل وما يتطلب ذلك من تغييرات في نظم تقييم الموظفين وفي نظم المكافأة والتقدير. - ضرورة إثراء استراتيجيات التحجيم بحثاً وتحليلاً من خلال إجراء الدراسات المقارنة ومن عدة مستويات تحليلية، وبمنهجية مختلفة. وإيلاء الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أهمية في دراسات التحجيم، ودراسة أثر بعض العوامل التي تدفع باتجاه التحجيم مثل التكنولوجيا، والتخاصية، والثقافة المنظمية وغيرها. ويأمل الباحث أن تكون النتائج والتوصيات التي توصل إليها في الدراسة الحالية، ذات فائدة لمنظمات الأعمال بشكل عام والمنظمات الأردنية بخاصة والتي لديها النية باتباع استراتيجيات التحجيم.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.