المستخلص: |
صدر أول قانون لتنظيم العمل في الكويت عام (١٩٥٩ )، ثم ألغي بمقتضى القانون رقم (٣٨ ) لسنة (1964) في شأن العمل في القطاع الأهلي، ولأن قانون العمل يستهدف غاية أساسية تعمد إلى عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من جهة ومصلحة أصحاب الأعمال من جهة أخرى، وذلك لما لهذه الموازنة من آثار إيجابية على الساحة الكويتية، سيما في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الساحتين العربية والدولية اللتين تشهدان كثيرا من المستجدات في معايير العمل. لذلك جاء القانون رقم (6) لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي مستحدثا أحكاما جديدة؛ ليتفادى عيوبا جمة وجسيمة في القانون القديم، أوقعت القضاء والفقه في حرج وصعوبات عديدة، وكان بمثابة طوق النجاة المنتظر لإنقاذ العمال من تلك العيوب، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة وتبدو دوافعها، كونها تسلط الضوء على أهم المستحدثات التي جاء بها القانون لاستظهار فلسفته الجديدة، وبيان قصوره وعيوبه، وتقييم مدى تطوره سواء من حيث الصياغة أو من جهة المضمون، وإذا ما كان يلبي الطموحات المرجوة.
In Kuwait, labor law was issued for the first time in 1959, then it was cancelled in 1964 due to the regulation No (38) in private sector labor, regarding the arbitrage that labor law aims to achieve between workers and owners, it appears that it has affected the national society radically. There for labor law no 6/2010 was updated to avoid all the previous legal flaws that left the judiciary and doctrine in many difficult and awkward situation. The importance of this research summarizes the most useful up updated changes in labor law and enlightens its new theories, flaws, failures, developments and how will it meet with expectations.
|