ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حالات الرهن القانوني في التشري...>الوصف

حالات الرهن القانوني في التشريع الليبي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، محمدين عبدالقادر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 56 - 63
DOI: 10.12816/0014598
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 671441
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني | ليبيا | الرهن القانوني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن حالات الرهن القانوني في التشريع الليبي. وارتكزت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على ماهية الرهن القانوني وخصائصه، حيث يتميز الرهن القانوني بخصائص معينة منها، حق عيني، حق تبعي، ينشأ بناء على نص في القانون. وكشف المطلب الثاني عن حالات الرهن القانوني، ومنها، رهن المتصرف بالعقار على العقار نفسه، رهن المتقاسم على المال المقسوم، رهن الدولة على أموال المتهم والمسئول مدنيا. وخلصت خاتمة الدراسة إلى أن القانون المدني الليبي قد استقى حق الرهن القانوني من القانون المدني الفرنسي مع اختلاف في الحالات التي تقررت في كل منهما، فبينما قرره القانون الليبي في ثلاث حالات نصت عليها المادة 1033 مدني وهي المتصرف بالعقار على العقار نفسه لاستيفاء الالتزامات الناشئة عن عقد التصرف، والورثة والشركاء ومن لهم حق الاقتسام الآخرون تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ولاستيفاء ما تقرر له فيها من حصة، والدولة على أموال المتهم والمسئول مدنياً حسب أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، نجد أن القانون الفرنسي نص على الراهن القانوني في المادة( 2117) مدنى وقرره للزوجة على أموال زوجها ضمانا لما يترتب عليه من ديون بسبب الزواج، وللقصر والمحجور عليهم على أموال الوصي والقيم، كما أن القانون المدني المصري فلم ينص على الرهن القانوني وإنما نص على حق الامتياز لبائع العقار مادة (1147)مدني مصري وامتياز المتقاسم في المنقول المادة ( 1146) مدنى مصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.