المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على المفاهيم الشرعية والقانونية للإثبات. فمعنى الإثبات لا يختلف من قانون إلى أخر بل أن معناه في كافة فروع القانون متحد، وإن اختلفت الصياغة حيث تصاغ نظرية الإثبات في كل فرع من فروع القانون بما يتفق وظروف ذلك الفرع وطبيعة الدعوى القضائية التي يحكمها، ولإيضاح ذلك تضمن المقال عدة مباحث، الأول تناول مفهوم الإثبات في الفقه الإسلامي. والثاني كشف عن أهمية الإثبات في الفقه الإسلامي. والثالث استعرض مفهوم الإثبات في القانون الإداري. والرابع أشار إلى أهمية الإثبات في القانون الإداري. كما استعرض المقال موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإداري اتضح من خلالها، إن القانون الإداري يتفق مع الفقه الإسلامي في تحديد مفهوم الإثبات، وأن أهمية الإثبات أمر مسلم به سواء كان في مجال الإثبات الوضعي أو في مجال الإثبات الشرعي. وخلص المقال بالقول بأن أهمية الإثبات في المجال الوضعي أشد خطورة نظرًا لخراب الذمم وانتشار الفوضى الأمر الذي يترتب عليه أن يكون من يقوم بالعمل في هذا المجال على درجة كبيرة من الفطنة والذكاء بحيث يستطيع تمييز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|