ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عبء الإثبات فى الفقه الإسلامى والقانون الإدارى

المصدر: مجلة نهج الإسلام
الناشر: وزارة الأوقاف
المؤلف الرئيسي: الزامل، ماهر بركات (مؤلف)
المجلد/العدد: مج36, ع138
محكمة: لا
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: نيسان
الصفحات: 74 - 77
رقم MD: 691391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن "عبء الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون الإداري". وتناولت الدراسة عدة محاور ومنها، أولاً: إن عبء الاثبات هو تحديد من يقع على عاتقه إقامة الدليل المثبت للحق أمام القضاء. ثانياً: إن عبء الاثبات في الفقه الإسلامي يقع على عاتق المدعي في حالة الدعوي، وعلى عاتق المدعي عليه في حالة الدفع. ثالثاً: تنص المادة 1315 من القانون المدني الفرنسي على " من يطلب تنفيذ التزام عليه إثباته، وعلى من يدعي التخالص إثبات الوفاء أو الواقعة التي أدت إلى التخالص من الالتزام"، ومن ثم فإن عبء الاثبات أمام القضاء المدني والجنائي يقع على عاتق المدعي، وإن كان المدعي في القانون المدني يختلف عن المدعي في القانون الجنائي، أما في القانون الإداري فإن قاعدة الاثبات لا تطبق بتمامها، نظراً لاختلاف طبيعة الدعوي الإدارية عن المدنية والجنائية. واختتمت الدراسة بتوضيح إن القانون الإداري يتفق مع الفقه الإسلامي في إن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، ومن يدعي خلاف الظاهر يقع على عاتقه إثبات دعواه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018