المصدر: | مجلة نهج الإسلام |
---|---|
الناشر: | وزارة الأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | الزامل، ماهر بركات (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج37, ع139 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | تموز |
الصفحات: | 89 - 95 |
رقم MD: | 691509 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على نظم الإثبات ووسائله في الفقه الإسلامي والقانون الإداري. وأوضحت الدراسة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي سواء في القانون الإداري أو في الفقه الإسلامي. وارتكزت الدراسة على عدة مطالب، بين المطلب الأول نظم الإثبات في الفقه الإسلامي، واختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في حصر وإطلاق وسائل الإثبات، والمناقشة والترجيح بين هذه الآراء. وركز المطلب الثاني على نظم الإثبات في القانون الإداري، والأنظمة الثلاثة التي يدور بينها من حيث الوقوف كل نظام منهما وموقف القانون الإداري منه. واختتمت الدراسة بعقد موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإداري، حيث يتضح أن ما ذهب اليه القانون الإداري من أن القاضي يتمتع بالحرية في إثبات الدعوى _ نظام الإثبات الحر-وهو ما يقتضي: أن القاضي أثناء نظره للدعوى يمارس دوراً استيفائياً: الغرض منه الوصول للحكم الصحيح في الدعوي بغض النظر عن الوسيلة التي يستند اليها ولا معقب عليه في ذلك أي انه ليس وليد إرادة المشرع وإنما هو مستمد من قواعد الفقه الإسلامي وأصوله، وأن القانون الإداري وان كان قد قرر عدداً من الوسائل أمام القاضي يستعين بها في إصدار حكمة فان الفقه الإسلامي سبقة إلى ذلك منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|