الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية في فلسطين
| المؤلف الرئيسي: | أبو حصيرة، مازن أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 162 |
| رقم MD: | 695841 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
147
| المستخلص: |
لجأت البلدان النامية إلى الأسواق المالية (الرسمية، التجارية، الدولية) بغرض الحصول على القروض من أجل مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التي تعانيها موازين مدفوعاتها. ونتيجة لزيادة اقتراض البلدان النامية من مختلف المصادر الخارجية المتاحة، بدأت مشكلة الديون الخارجية بالظهور، بحيث أصبحت واحده من أهم المشاكل التي تواجه تلك البلدان. ويعتبر الدين الحكومي في فلسطين من المواضيع الهامة والحساسة التي تسترعي اهتمام الباحثين والسياسيين على حد سواء. وتزداد أهمية هذا الموضوع إذا ما علمنا أن الموارد المالية المتاحة للحكومة الفلسطينية محدودة وضعيفة ولا تكفي لسد الاحتياجات والالتزامات المترتبة عليها. ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي لوصف متغيرات الدراسة، كما قام الباحث باستخدام الأسلوب الكمي لبناء النموذج القياسي لقياس أثر الدين العام الخارجي على التنمية الاقتصادية. واعتمدت هذه الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية للاقتصاد الفلسطيني، للفترة من 2000 إلى 2013 م، حيث تم ذلك باستخدام البرنامج الإحصائي EViews7. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تبين من التحليل القياسي وجود علاقة عكسية بين الدين العام الخارجي والناتج المحلي الإجمالي في حال ثبات المتغيرات المستقلة الأخرى حيث أن المتغيرات المستقلة في هذا النموذج المقدر تفسر ما نسبته 56% من التغير الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك إلى وجود علاقة عكسية بين الدين العام الخارجي ونسبة البطالة. وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: التأكيد على أن القروض الخارجية يجب ألا تبقى عنصرا دائما وثابتا في الاستراتيجية الفلسطينية المتعلقة بإدارة الاقتصاد الفلسطيني وتحديد خياراته التنموية. إعطاء الأهمية القصوى للقطاعات الإنتاجية المولدة للدخل مثل: الزراعة، الصناعة، تنمية القطاع الخاص، وتكنولوجيا المعلومات، والتوفيق بين متطلبات التنمية ومساعدة الطبقات الميسورة، وتقليل الدعم المالي للقطاعات غير الإنتاجية، وبما تتناسب مع الأهمية النسبية لها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية في فلسطين
بواسطة: مقداد، محمد إبراهيم حسين منشور: (2016) -
أثر الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية في السودان
بواسطة: الشيخ، دار النعيم أحمد بخيت منشور: (2004) -
الديون الخارجية وآثارها على عملية التنمية مع إيلاء أهمية خاصة للديون الخارجية المستحقة على سوريه وبلدان الوطن العربي
بواسطة: مهره، علي عبدالغني منشور: (1996) -
أثر الديون الخارجية على بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة "1992 - 2017م"
بواسطة: محمد، اخلاص عبدالراضي منشور: (2018) -
قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل أعباء الدين العام الخارجي
بواسطة: أبو عيدة، عمر محمود منشور: (2012)
