ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية في فلسطين

المؤلف الرئيسي: أبو حصيرة، مازن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 695841
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
LEADER 04839nam a22003377a 4500
001 0043664
041 |a ara 
100 |9 362113  |a أبو حصيرة، مازن أحمد  |q Abu Hasira, Mazen Ahmed  |e مؤلف 
245 |a الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية في فلسطين 
260 |a غزة  |c 2015  |m 1436 
300 |a 1 - 162 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الإسلامية (غزة)  |f كلية التجارة  |g فلسطين  |o 0610 
520 |a لجأت البلدان النامية إلى الأسواق المالية (الرسمية، التجارية، الدولية) بغرض الحصول على القروض من أجل مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التي تعانيها موازين مدفوعاتها. ونتيجة لزيادة اقتراض البلدان النامية من مختلف المصادر الخارجية المتاحة، بدأت مشكلة الديون الخارجية بالظهور، بحيث أصبحت واحده من أهم المشاكل التي تواجه تلك البلدان. ويعتبر الدين الحكومي في فلسطين من المواضيع الهامة والحساسة التي تسترعي اهتمام الباحثين والسياسيين على حد سواء. وتزداد أهمية هذا الموضوع إذا ما علمنا أن الموارد المالية المتاحة للحكومة الفلسطينية محدودة وضعيفة ولا تكفي لسد الاحتياجات والالتزامات المترتبة عليها. ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي لوصف متغيرات الدراسة، كما قام الباحث باستخدام الأسلوب الكمي لبناء النموذج القياسي لقياس أثر الدين العام الخارجي على التنمية الاقتصادية. واعتمدت هذه الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية للاقتصاد الفلسطيني، للفترة من 2000 إلى 2013 م، حيث تم ذلك باستخدام البرنامج الإحصائي EViews7. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تبين من التحليل القياسي وجود علاقة عكسية بين الدين العام الخارجي والناتج المحلي الإجمالي في حال ثبات المتغيرات المستقلة الأخرى حيث أن المتغيرات المستقلة في هذا النموذج المقدر تفسر ما نسبته 56% من التغير الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك إلى وجود علاقة عكسية بين الدين العام الخارجي ونسبة البطالة. وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: التأكيد على أن القروض الخارجية يجب ألا تبقى عنصرا دائما وثابتا في الاستراتيجية الفلسطينية المتعلقة بإدارة الاقتصاد الفلسطيني وتحديد خياراته التنموية. إعطاء الأهمية القصوى للقطاعات الإنتاجية المولدة للدخل مثل: الزراعة، الصناعة، تنمية القطاع الخاص، وتكنولوجيا المعلومات، والتوفيق بين متطلبات التنمية ومساعدة الطبقات الميسورة، وتقليل الدعم المالي للقطاعات غير الإنتاجية، وبما تتناسب مع الأهمية النسبية لها. 
653 |a الديون الخارجية  |a التنمية الاقتصادية  |a فلسطين  |a الجوانب الاقتصادية 
700 |a مقداد، محمد إبراهيم حسين  |g Migdad, Mohammed Ibrahim  |q Meqdad, Mohamed Ibrahim Hussein  |e مشرف  |9 318511 
856 |u 9808-001-006-0610-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-001-006-0610-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-001-006-0610-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-001-006-0610-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-001-006-0610-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-001-006-0610-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-001-006-0610-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-001-006-0610-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9808-001-006-0610-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9808-001-006-0610-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9808-001-006-0610-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9808-001-006-0610-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 695841  |d 695841