ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة المالية في الاقتصاد ال...>الوصف

السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي ودورها في محاربة الفقر : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Fiscal Policy In The Islamic Economy And Its Role In The Poverty Elimination : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: سرداح، عبدالصمد معين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مفداد، زياد ابراهيم (مشرف), مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 158
رقم MD: 696434
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفكر الإقتصادى الإسلامى | الاقتصاد الإسلامي | السياسة المالية | الفقر | الإقتصاد الرأسمالى
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
6 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

373

حفظ في:
المستخلص: ناقشت الدراسة موضوع السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي وأثرها على محاربة الفقر (بأسلوب وصفي واستنباطي مقارنة بالنظام الاقتصادي الرأسمالي)، حيث تعد السياسة المالية أهم أدوات الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي وتوجيهه، وأهم الأدوات المستخدمة للحد من مشكلة الفقر الذي يعد أبرز وأخطر المشاكل التي تواجه الدول على مر العصور إلى وقتنا الحاضر. وهدفت الدراسة إلى إبراز المفاهيم الإسلامية الخاصة بالسياسة المالية وأدواتها من إيرادات ونفقات عامة، كجانب مهم من النشاط الاقتصادي الإسلامي للتأكيد على فعاليتها في محاربة الفقر، بالإضافة إلى استخلاص أوجه التفرد، والخلاف بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظام الاقتصادي الرأسمالي، مما يبرز جوانب النظرية الاقتصادية الإسلامية في مجال السياسة المالية، ويبين كيفية تأثير هذه السياسة على المتغيرات الاقتصادية الكلية. وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها أن السياسة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي تنظيم مالي رباني مرن في بعض جوانبه يراعي الفطرة البشرية السليمة ليستقيم به ميزان الحياة، فهي دراسة تحليلية للأدوات والوسائل المالية للتأثير على مالية الدولة، بغية تحقيق أهداف معينة تسمو إليها الدولة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية. وأن الفقر في الإسلام ليس فقرا ماديا فقط وإنما فقر أخلاقيا أيضا، وهو الأخطر والأولى بالحل. وأن أول من اعتبر الفقر المادي مشكلة حقيقة تواجه المجتمعات هو الإسلام، وأول من جعل حل مشكلة الفقر مطلبا شرعيا تسعى السياسة المالية إليه. وأن السياسة المالية في الإسلام تستخدم الإيرادات العامة والنفقات العامة جنبا إلى جنب كسياسات وقائية وعلاجية للفقر. بينما تقتصر السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي -والذي تكمن أسباب الفقر في أيديولوجيته -على الجوانب العلاجية فقط. وقد اقترح الباحث مجموعة من التوصيات حيث أكد على ضرورة استعادة النموذج الحضاري الإسلامي المنبثق من المبادئ العقائدية والأخلاقية للدين الإسلامي وتجديد المعادلة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوافز الأخروية، والتزام الدول الإسلامية في رسم سياساتها الاقتصادية وتنفيذها وخاصة السياسات المالية بالمنهج الاقتصادي الإسلامي والمقاصد الشرعية، وضرورة التنسيق ما بين الدول الإسلامية فيما يتعلق بأموال الزكاة تحصيلا وصرفا واستيعابا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.