مسؤولية المصرف مانح التسهيلات المصرفية: دراسة مقارنة في القانونين الأردني والعراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
The liability of the bank donor banking facilities: A comparative study in Jordanian and Iraqi laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجميلي، جعفر عقيل (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 156 |
| رقم MD: | 721015 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
143
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا ذا أهمية عملية في القطاع المصرفي، وقد سعت الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يحكم مسؤولية المصرف مانح التسهيلات المصرفية تجاه العميل المقترض عن أية أضرار يمكن أن تنشأ بسبب تجاوز المصرف لقواعد وأسس منح هذه التسهيلات. وجاءت الدراسة لتعالج مشكلة غياب النصوص التشريعية الناظمة لأحكام المسؤولية المدنية والمهنية للمصرف مانح هذه التسهيلات؛ ذلك أن هذه المسؤولية لم يتناولها المشرعان الأردني والعراقي بالتنظيم القانوني، وإنما أخضعا تلك المسؤولية للقواعد العامة التي تبين عدم ملاءمتها للتطبيق في هذا المجال، وهنا كل المصاريف تضع خطط واستراتيجيات خاصة بما تراه مناسبا لأعمالها وتتبع منهج يحافظ بالمرتبة الأولى على ربحية المصرف كزن المصارف مؤسسات مالية هدفها الربح فجائت هذه الرسالة لتوضيح مسؤولية المصرف عند منح التسهيلات المصرفية وأيضا بما يترتب عليها عند مخالفة القانون وتعليمات البنك المركزي أو نخالفه للأنظمة الداخلية للمصرف عند منحه التسهيلات المصرفية. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات والتي تتمثل استنتجت الدراسة أن المصارف في العراق خلافا للوضع في الأردن لا تمتلك استراتيجيات خاصة بها لإدارة الاستثمار سواء الاستثمار المالي أو الحقيقي، وذلك بسبب ضعف إمكانياتها الاقتصادية من جهة وعدم قدرتها على خلق الأجهزة ذات القدرة على التنبؤ بفرض الاستثمار وتوجهاته الأساسية هذا فضلا عن الظروف الأمنية القاسية التي تمر بها العراق وعدم الاستقرار الاقتصادي يعد من أهم معوقات إدارة الاستثمار في الجهاز المصرفي، الأمر الذي ترتب عليه تردد المصارف في العراق في منح التسهيلات المصرفية. أوصي كل من المشرع الأردني ونظيره العراقي العمل على وضع تنظيم قانوني متكامل يحكم عمليات منح التسهيلات المصرفية من ناحية وضع ضوابط وقواعد تساعد المصارف على اتخاذ قراراتها الائتمانية، وتوضيح الالتزامات التي تترتب على عاتق المصارف في إطار منح التسهيلات المصرفية، وكذلك توضيح الأحكام الناظمة للمسؤولية الناشئة عن منحها من حيث أساسها القانوني وآثارها وموانعها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مسؤولية البنك عن منح التسهيلات الإئتمانية: دراسة مقارنة
بواسطة: مشاقبة، جابر محمد ظاهر منشور: (2008) -
المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات القروض الإستهلاكية تجاه العميل المقترض : دراسة في القانون الفرنسي والكويتي
بواسطة: الضفيري، خالد عطشان عزارة منشور: (2012) -
المسؤولية المدنية الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية المصرفية: دراسة مقارنة
بواسطة: الحسيني، عبدالله فاضل عبدالله أبو خمرة منشور: (2018) -
مسؤولية مجلس إدارة المصرف في إطار السياسة الائتمانية
بواسطة: راشد، عبدالله عواد منشور: (2023) -
دراسة مقارنة لنماذج الجدارة الانتمائية
بواسطة: العمار، رضوان وليد منشور: (2015)
