المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى دراسة اتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد المبكر في قوانين التقاعد الفلسطينية، وبلغ مجتمع الدراسة 30,604 موظف/ة وعينة الدراسة 450 استبانة حيث تم توزيعهم واستراد 393 أي بمعدل استجابة 87,3%، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS. وقد تمثلت أهم نتائج البحث فيما يلي: 1-يوجد عدد كبير من الموظفين يرون أن التقاعد المبكر يحل مشكلة الخريجين ويعمل على زيادة عدد الوظائف الشاغرة. 2-توجه غالبية الموظفين نحو التقاعد المبكر من أجل رعاية أسرهم. 3-عدم رغبة الموظفين بالتقاعد المبكر وذلك لتقدير جهودهم من قبل زملائهم الموظفين، ولشعورهم بالقيمة الاجتماعية وهم بالوظيفة. 4-ويرى غالبية الموظفين أن البقاء بالوظيفة يحافظ على صحة الموظف ويزيد من النشاط الجسدي. 5-غالبية الموظفين يرون أن زيادة سن التقاعد لأكثر من 60 عام يزيد من التكاليف المالية للدولة. 6-يفضل غالبية الموظفين التوجه نحو التقاعد المبكر في حالة وجود مزايا تشجع على التقاعد. ومن أهم التوصيات: 1-تفعيل التقاعد المبكر لإتاحة الفرص الوظيفية وكوسيلة للتخفيف من حدة البطالة. 2-أن يتم وضع حد أدنى لمعاش المتقاعدين مبكرا يسبب الغلاء المعيشي وكنوع من التشجيع على التقاعد المبكر. 3-الاهتمام بأوضاع الموظفين الاجتماعية والمادية والوظيفية والنفسية والصحية، والعمل على إرضائهم.
|