ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمانات القانونية لموظفي الدو...>الوصف

الضمانات القانونية لموظفي الدولة والقطاع العام في ظل القوانين العراقية النافذة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Guarantees for the Governmental and General Sector Employees Under the Iraqi Laws
Les Garanties Juridiques Pour Les Employés de L'etat et de Secteur Public Selon Les Lois en Vogueur Irakiennes
المصدر: مجلة البحوث والدراسات الاسلامية
الناشر: ديوان الوقف السني - مركز البحوث والدراسات الاسلامية
المؤلف الرئيسي: العاني، حسن محمد دحام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ani, Hassan Mohammed Daham
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 191 - 212
ISSN: 2071-2847
رقم MD: 736121
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الموظفين | القطاع العام | القطاع الخاص | القوانين العراقية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الضمانات القانونية لموظفي الدولة والقطاع العام في ظل القوانين العراقية النافذة. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: الضمانات السابقة علي فرض العقوبات الإدارية وجاء فيه، أولاً: تقنين الواجبات الوظيفية، ثانياً: تقنين العقوبات الإدارية، ثالثاً: إجراءات فرض العقوبات الإدارية. المطلب الثاني: الضمانات المرافقة لفرض العقوبة الإدارية. المطلب الثالث: الضمانات اللاحقة لفرض العقوبات الإدارية التظلم من قرار فرض العقوبة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إنه بعد البحث في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع رقم 14 لسنة 1991 المعدل في الأقسام الثلاثة المتقدمة، حيث يمكن تحديد أهم تلك الضمانات القانونية التي جاء بها القانون النافذ والتي من أبرزها تحديد الجهات الإدارية التي لها الاختصاص في تطبيق أحكام القانون النافذ، فعلي أي من جهات الإدارة أن تكون مختصة قانوناً حتي تطبق أحكام القانون، وهذا ما يقلل خطر تجاوز الموظفين علي اختصاصات الغير في مجال الضبط الوظيفي، وبالتالي ينعكس سلباً علي حقوق الموظفين. كما يستطيع الموظف أن يوكل محامي يحضر معه أثناء عملية التحقيق. وأخيراً أشارت الدراسة إلى عدد من المقترحات لتعزيز تلك الضمانات ومنها، حصر الواجبات الوظيفية ما أمكن ذلك، حيث يفترض أن يؤدي ذلك إلي تقييد وتقليل حالات أسباب إحالة الموظفين علي التحقيق، ويلاحظ علي النصوص القانونية الواردة في قانون الانضباط النافذ إنها جاءت بشكل غير محدد وحصري وإنما جاءت بعبارات وصيغ عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2071-2847

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.