ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأصيل التاريخى التشريعى لحماية عنوان المصنف الأدبى والفنى فى تشريعات حق المؤلف فى البلدان العربية: "مفارقة ذات طبيعة قانونية قائمة الذات"

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: ملحم، باسم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 57 - 101
رقم MD: 736710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن التأصيل التاريخي التشريعي لحماية عنوان المصنف الأدبي والفني في تشريعات حق المؤلف في البلدان العربية: مفارقة ذات طبيعة قانونية قائمة الذات. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: تشريعات حق المؤلف في البلدان العربية وحماية عنوان المصنف الادبي والفني وجاء فيه، الدول التي أفردت في قانون حق المؤلف حماية خاصة لعنوان المصنف الادبي والفني. المبحث الثاني: الاتفاقيات الدولية والعربية وحماية عنوان المصنف الأدبي وتضمن عدد من المطالب وهي، المطلب الأول: اتفاقية بيرن والاتفاقية العالمية لحماية حق المؤلف، المطلب الثاني: الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 1981، والتشريع النموذجي لحماية حق المؤلف 1998. المبحث الثالث: حماية عنوان المصنف الادبي والفني ما بين حق التأليف العثماني والقانون الفرنسي وتضمن، أولاً: قانون حق التأليف العثماني لسنة 1910 وحماية عنوان المصنف الادبي، ثانياً: القانون الفرنسي وحماية عنوان المصنف الادبي. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه هناك شوهد تاريخية لا يمكن أنكارها أو التغاضي عنها بخصوص سبق القانون الفرنسي في حماية عناوين المصنفات الأدبية والفنية، بالإضافة لشواهد تشير إلي تأثير القانون الفرنسي علي بعض البلدان العربية إبان الاستعمار الفرنسي لها، حيث عرفت هذه البلدان بتطور تشريعاتها القانونية كجمهورية مصر والمملكة المغربية، وبالرجوع إلي نصوص قانون حق المؤلف الناظمة لحماية حق المؤلف في البلدان العربية، سنجد أن النسق الموحد لتلك النصوص من الناحيتين اللغوية والموضوعية مطابق للقانون المصري الذي شمل حماية عنوان المصنف بموجب المادة 354 من قانون 1954، وبالتالي سنجد بأن مرد التشابه والنسق الموحد لتلك التشريعات العربية هو القانون المصري لسنة 1954 وتعديلاته الذي استمد أحكامه من القانون الفرنسي، وما يؤكد صحة هذا الطرح أن معظم البلدان العربية لم يكن لديها قوانين حق مؤلف حتي صدور قانون 1954 في مصر والخاص بحماية حق المؤلف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018