| LEADER |
04278nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0122207 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b قطر
|
| 100 |
|
|
|9 74861
|a الأباصيري، فاروق
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الحق فى التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة فى أحكام محكمة التمييز القطرية
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
|c 2015
|g يونيو
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 187 - 232
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحق في التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة. وقسمت الدراسة إلى مبحثين. أشار المبحث الأول إلى تحديد أصحاب الحق في التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة وفيه مطلبين، الأول عن مالك العقار وقسم إلى فرعين هما الإقرار العرفى بالملكية، وعقد البيع العرفى، وبين المطلب الثانى أصحاب الحقوق العينية الأخرى والحقوق الظاهرة وقسم إلى فرعين هما، أولاً: أصحاب الحقوق العينية من حيث أصحاب الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وأصحاب الحقوق العينية التبعية، وثانياً: أصحاب الحقوق الظاهرة ( المستأجر) من حيث حق المستأجر في التعويض بوصفه صاحب الحق في الإيجار، وحق المستأجر في التعويض بوصفه صاحب حق على البناء. كما تناول المبحث الثانى تقدير التعويض وفيه مطلبين الأول: الجهة المختصة بتقدير التعويض عن الحقوق المتعلقة بالعقار المنزوعة ملكيته وفيه فرعين هما أولاً: الجهة المختصة بتقدير التعويض في حالة الالتزام بإجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة من حيث اختصاص لجان التثمين بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بتقدير قيمة التعويض، والتظلم من تقدير التعويض أمام لجنة التظلمات، والطعن القضائى، وثانياً: الجهة المختصة بتقدير التعويض في حالة عدم الالتزام بإجراءات نزع الملكية من حيث أولاً: اختصاص القضاء الإدارى بتقدير التعويض وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، واختصام الجهة الغاصبة أو المتنازل إليها وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، أما المطلب الثانى تناول عناصر التعويض وقسم إلى ثلاث فروع هما، قيمة الأرض المنزوع ملكيتها، وقيمة المباني أو الغراس المقام على الأرض، وبيان الأضرار التي تلحق بصاحب الحق على العقار المنزوع ملكيته. واختتمت الدراسة بأن اعتبر الحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة بمثابة نقطة التوازن بين حقين لهما قيمة دستورية وقانونية على نفس القدر وهما: الحق في احترام الملكية الخاصة للأفراد، وحق الدولة في نزع الملكية لأجل اعتبارات المنفعة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القانون القطرى
|a القانون المدنى
|a الملكية الخاصة
|a التعويض
|a نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة
|a محكمة التمييز القطرية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 001
|m س9, ع1
|o 1535
|s المجلة القانونية والقضائية
|t Legal and Judicial Journal
|v 009
|
| 856 |
|
|
|u 1535-009-001-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 736801
|d 736801
|
