الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق على حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدنى
| المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
| المؤلف الرئيسي: | الخليفى، محمد بن عبدالعزيز (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Khulaifi, Mohamed Abdulaziz |
| المجلد/العدد: | س9, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
قطر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 11 - 29 |
| رقم MD: | 736859 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
140
| المستخلص: |
هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق على حكم محكمة للتمييز في الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدني". وأوضح البحث أن التوقيع على الورقة التجارية ينشي على عاتق الموقع التزاماً صرفياً، وهو التزام تجاري دائماً، يقوم مستقلاً إلى جانب الالتزام الأصلي، فإن للالتزام الصرفي صفة شكلية، فيجب أن يأخذ طابعاً معيناً، وأن يكون حاملاً بذاته مشتملاته وأوصافه بمجرد الاطلاع عليه. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول ظاهرة شيك الضمان، وتضمن الفرعين: تطرق الفرع الأول إلى الحديث عن الظاهرة في صورتها العملية، وتحدث الفرع الثاني عن موقف القضاء القطري من ظاهرة شيك الضمان، وذلك من خلال موقف الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، وموقف الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة التمييز وحكمها محل التعليق الصادر رقم 162/ 2010م، والموقف الجديد للدائرة الجنائية بمحكمة التمييز. وتناول المطلب الثاني التعليق على حكم الدائرة المدنية بحيث يعتبر هذا الحكم الجنائي في ألفاظه ترديداً حرفياً للمبدأ الذي قرره الحكم المدني، ومن ثم فإن التعليق على الحكم المدني ينسحب بالتبعية على الحكم الجنائي، وقسم إلى ثلاث فروع: أشار الفرع الأول إلى تعارض فكرة الضمان مع وظيفة الشيك في قانون التجارة، وأظهر الفرع الثاني عدم صحة تكييف شيك الضمان بأنه كفالة، وتحدث الفرع الثالث عن عدم وجاهة صحة اعتبار وصف الشيك بالضمان دفعاً يترتب على إغفاله تعييب الحكم بالأخلال بحق الدفاع. واختتم البحث مشيراً إلى أن العمل البحثي في الدراسات الفقهية شديد القرب من اتجاهات القضاء، لاسيما أن أحكام المحاكم في ذاتها لا تعتبر مصدراً رسمياً من مصادر القاعدة القانونية، وليس في أصل النظام القضائي ما يجعل السابقة القضائية ملزمة في المستقبل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| وصف العنصر: |
حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدنى |
عناصر مشابهة
-
الطعن بالتمييز بقرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد حكم التحكيم " في ضوء حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ الصادر بتاريخ 3/4/2013 القاضى بعدم دستورية المادة ( 51 ) من قانون التحكيم الأردنى
بواسطة: المناصير، محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن منشور: (2015) -
الضرر الناشئ بفعل الشيء بين المسؤولية العقدية وغير العقدية : تعليق على قرار محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 352 لسنة 2001 م
بواسطة: خاطر، نوري حمد منشور: (2006) -
تكييف دعوى المتبوع على التابع : تعليق على حكم محكمة النقض الدائرة المدنية الصادر بجلسة 8 / 5 / 1969 الطعن رقم 371 لسنة 35 ق
بواسطة: حسن، محمد مصطفى منشور: (1972) -
الشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان : تعليق على حكم محكمة النقض (الدائرة الجنائية ) طعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 14 فبراير سنة 1972
بواسطة: جمال الدين، عبدالله منشور: (1974) -
نحو إرساء القضاء الكويتي لأحد مبادئ المسئولية الطبية ( معيار خطأ الطبيب ) : تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية ( الدائرة التجارية الثانية ) الصادر في جلسة 27 / 1 / 1992 ، في طعن رقم 206 / 90 تجاري
بواسطة: أبو زيد، محمد محمد محمد منشور: (1996)
