| LEADER |
03900nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0122255 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b قطر
|
| 100 |
|
|
|9 386747
|a الخليفى، محمد بن عبدالعزيز
|g Al-Khulaifi, Mohamed Abdulaziz
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق على حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدنى
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
|c 2015
|g ديسمبر
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 29
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 500 |
|
|
|a حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدنى
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق على حكم محكمة للتمييز في الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدني". وأوضح البحث أن التوقيع على الورقة التجارية ينشي على عاتق الموقع التزاماً صرفياً، وهو التزام تجاري دائماً، يقوم مستقلاً إلى جانب الالتزام الأصلي، فإن للالتزام الصرفي صفة شكلية، فيجب أن يأخذ طابعاً معيناً، وأن يكون حاملاً بذاته مشتملاته وأوصافه بمجرد الاطلاع عليه. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول ظاهرة شيك الضمان، وتضمن الفرعين: تطرق الفرع الأول إلى الحديث عن الظاهرة في صورتها العملية، وتحدث الفرع الثاني عن موقف القضاء القطري من ظاهرة شيك الضمان، وذلك من خلال موقف الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، وموقف الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة التمييز وحكمها محل التعليق الصادر رقم 162/ 2010م، والموقف الجديد للدائرة الجنائية بمحكمة التمييز. وتناول المطلب الثاني التعليق على حكم الدائرة المدنية بحيث يعتبر هذا الحكم الجنائي في ألفاظه ترديداً حرفياً للمبدأ الذي قرره الحكم المدني، ومن ثم فإن التعليق على الحكم المدني ينسحب بالتبعية على الحكم الجنائي، وقسم إلى ثلاث فروع: أشار الفرع الأول إلى تعارض فكرة الضمان مع وظيفة الشيك في قانون التجارة، وأظهر الفرع الثاني عدم صحة تكييف شيك الضمان بأنه كفالة، وتحدث الفرع الثالث عن عدم وجاهة صحة اعتبار وصف الشيك بالضمان دفعاً يترتب على إغفاله تعييب الحكم بالأخلال بحق الدفاع. واختتم البحث مشيراً إلى أن العمل البحثي في الدراسات الفقهية شديد القرب من اتجاهات القضاء، لاسيما أن أحكام المحاكم في ذاتها لا تعتبر مصدراً رسمياً من مصادر القاعدة القانونية، وليس في أصل النظام القضائي ما يجعل السابقة القضائية ملزمة في المستقبل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القانون القطرى
|a القانون التجارى
|a الأوراق التجارية
|a الشيك
|a شيك الضمان
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|l 002
|m س9, ع2
|o 1535
|s المجلة القانونية والقضائية
|t Legal and Judicial Journal
|v 009
|
| 856 |
|
|
|u 1535-009-002-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 736859
|d 736859
|
