| المستخلص: |
استعرضت الورقة مجموعة من أحكام قضاء محكمة التمييز. ومنها: الحكم رقم 205 لسنة 2015 تمييز مدني (الدائرة الثانية) في 17 / 6 / 2015 الذي نص على ""ليس للمؤمن (شركة التأمين) الامتناع عن دفع مبلغ التأمين للمؤمن له في عقد التأمين الشامل من حوادث السيارات بناء على أسباب لم ينص العقد على كونها معفية له من دفع المبلغ. وإذا حدد عقد التأمين المبلغ الواجب على المؤمن دفعه في حالة وقوع الحادث، فلا يسوغ النظر في نسبة هلاك السيارة خلال المدة الواقعة بين تاريخ وثيقة التأمين ووقوع الحادث). والحكم رقم 155 لسنة 2015 تمييز مدني (الدائرة الثانية) في 9 / 6/ 2015 الذي نص على (يستحق العامل أجره والمزايا التي كفلها له عقد العمل إذا حضر لمزاولة عمله وكان مستعدا لأداء العمل، ولم يتمكن من أداء العمل لأسباب لا دخل له فيها). والحكم رقم 180 لسنة 2015 تمييز مدني (الدائرة الثانية) في 17 / 6 / 2015 الذي نص على (لا يستحق مشترى العقار بعقد غير مسجل لدى إدارة التسجيل العقاري تعويضا عن فقدان ملكية العقار لأن عقد البيع المدني لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشتري ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفية. الشيك، وإن اعتبر أداة وفاء، فإن مجرد سحبه لا يعد وفاء مبرئا لذمة ساحبة إلا بقيام المسحوب عليه بصرف مبلغ الشيك للمستفيد). والحكم رقم 350 لسنة 2014 تمييز جنائي في 6 / 4 / 2015 الذي نص على (ادعاء ساحب الشك (المتهم) بأن الشيك لم يطرح للتداول وأن تسليمه إلى المشتكي كان على سبيل الضمان لتنفيذ عقد بينهما يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة تحقيقه باستدعاء المشتكي وسؤاله ومناقشته في هذا الشأن). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
