ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من قضاء محكمة التمييز

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: س9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 521 - 563
رقم MD: 736990
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
LEADER 04143nam a22002177a 4500
001 0122314
041 |a ara 
044 |b قطر 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e عارض 
245 |a من قضاء محكمة التمييز 
260 |b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية  |c 2015  |g ديسمبر  |m 1437 
300 |a 521 - 563 
336 |a اخرى  |b Other 
500 |a القضاء المدنى :\\ 1 - رقم الحكم 205 لسنة 2015 تمييز مدنى ( الدائرة الثانية ) فى 17 / 6 / 2015\\ 2 - رقم الحكم 155 لسنة تمييز مدنى ( الدائرة الثانية ) فى 9 / 6 / 2015\\ 3 - رقم الحكم 180 لسنة 2015 تمييز مدنى ( الدائرة الثانية ) فى 17 / 6 / 2015\\ القضاء الجنائى :\\ 1 - رقم الحكم 350 لسنة 2014 تمييز جنائى فى 6 / 4 / 2015\\ 2 - رقم الحكم 403 لسنة 2013 فى 5 / 5 / 2014\\ 3 - رقم الحكم 214 لسنة 2014 تمييز جنائى فى 19 / 1 / 2015\\ 4 - رقم الحكم 360 لسنة 2014 تمييز جنائى فى 6 / 4 / 2014\\ القضاء الإدارى :\\ 1 - رقم الحكم 132 لسنة 2015 تمييز مدنى ( الدائرة الأولى ) فى 16 / 6 / 2015\\  
520 |e "استعرضت الورقة مجموعة من أحكام قضاء محكمة التمييز. ومنها: الحكم رقم 205 لسنة 2015 تمييز مدني (الدائرة الثانية) في 17 / 6 / 2015 الذي نص على ""ليس للمؤمن (شركة التأمين) الامتناع عن دفع مبلغ التأمين للمؤمن له في عقد التأمين الشامل من حوادث السيارات بناء على أسباب لم ينص العقد على كونها معفية له من دفع المبلغ. وإذا حدد عقد التأمين المبلغ الواجب على المؤمن دفعه في حالة وقوع الحادث، فلا يسوغ النظر في نسبة هلاك السيارة خلال المدة الواقعة بين تاريخ وثيقة التأمين ووقوع الحادث). والحكم رقم 155 لسنة 2015 تمييز مدني (الدائرة الثانية) في 9 / 6/ 2015 الذي نص على (يستحق العامل أجره والمزايا التي كفلها له عقد العمل إذا حضر لمزاولة عمله وكان مستعدا لأداء العمل، ولم يتمكن من أداء العمل لأسباب لا دخل له فيها). والحكم رقم 180 لسنة 2015 تمييز مدني (الدائرة الثانية) في 17 / 6 / 2015 الذي نص على (لا يستحق مشترى العقار بعقد غير مسجل لدى إدارة التسجيل العقاري تعويضا عن فقدان ملكية العقار لأن عقد البيع المدني لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشتري ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفية. الشيك، وإن اعتبر أداة وفاء، فإن مجرد سحبه لا يعد وفاء مبرئا لذمة ساحبة إلا بقيام المسحوب عليه بصرف مبلغ الشيك للمستفيد). والحكم رقم 350 لسنة 2014 تمييز جنائي في 6 / 4 / 2015 الذي نص على (ادعاء ساحب الشك (المتهم) بأن الشيك لم يطرح للتداول وأن تسليمه إلى المشتكي كان على سبيل الضمان لتنفيذ عقد بينهما يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة تحقيقه باستدعاء المشتكي وسؤاله ومناقشته في هذا الشأن). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القضاء  |a محكمة التمييز  |a القضاء المدنى  |a القضاء الجنائى  |a القضاء الإدارى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |l 002  |m س9, ع2  |o 1535  |s المجلة القانونية والقضائية  |t Legal and Judicial Journal  |v 009 
856 |u 1535-009-002-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 736990  |d 736990