ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي في تعديل العقود ال...>الوصف

سلطة القاضي في تعديل العقود المالية التقليدية وعبر شبكة الإنترنت

العنوان المترجم: The Power of The Judge to Modify Traditional Financial Contracts and Via the Internet
المصدر: مجلة كلية التربية
الناشر: جامعة طنطا - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: الفخري، عادل عبدالله جعفر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfakhri, Adel Abdullah Jaafar
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 112 - 170
ISSN: 1110-1237
رقم MD: 740729
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
العقود المالية | الإنترنت | الخدمات المصرفية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على" سلطة القاضي في تعديل العقود المالية التقليدية عبر شبكة الانترنت". وتكون هذا البحث من عدة فصول والتي تمثلت في: الفصل الأول: سلطة القاضي في تعديل عقدي البيع والإيجار في الفقه الإسلامي، وتناول هذا الفصل عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: تعريف التعديل وأساس سلطة القاضي فيه، المبحث الثاني: صور سلطة القاضي في تعديل عقد البيع، المبحث الثالث: سلطة القاضي في تعديل عقد الايجار. الفصل الثاني: سلطة القاضي في تعديل قيمة التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، وتناول هذا الفصل عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: مؤيدات سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي أو إنهائه، المبحث الثاني: سلطة القاضي في تخفيض أو زيادة التعويض الاتفاقي، المبحث الثالث: شروط تدخل القاضي بتعديل قيمة التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي وضوابطه. الفصل الثالث: سلطة القاضي في تعديل العقود المالية عبر شبكة الانترنت، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: طبيعة التعاقد عبر شبكة الانترنت وكيفيته، المبحث الثاني: حجية وأساس سلطة القاضي في تعديل العقود المالية عبر شبكة الانترنت. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن سلطة القاضي في تعديل العقود المالية عبر شبكة الانترنت تطبق عليها القواعد العامة في العقود المالية التقليدية غاية الأمر أنها تعقد بين غائبين. وأوصي البحث بضرورة أن تكون المعاملات المالية عبر شبكة الانترنت وفق أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد نص صريح بتحكيم الشريعة الإسلامية وذلك عندما يتعاقد المسلم مع الشركات الأجنبية والعالمية عبر الانترنت فعليه أن لا يرضي بالعقد إلا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن عوامل نجاح هذا الاقتراح أن رغبة هذه الشركات في التسويق سيضطرها إلي الموافقة عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1110-1237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.