رقابة القضاء على القرار المنعدم : دراسة مقارنة مصر، الأردن
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial control over the unallity of administrative: a comparative study: Egypt and Jordan |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العبدالعزيز، سناء خليفة إبراهيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزبيدي، خالد لفته شاكر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 187 |
| رقم MD: | 742533 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
657
| المستخلص: |
وجدت نظرية الانعدام منشأها في القانون الخاص، كدرجة من درجات بطلان التصرفات القانونية، ثم انتقلت إلى القانون العام على يد الفقهاء ومفوضي الدولة لدى مجلس الدولة الفرنسي، ثم تبنى الفقه والقضاء الإداريان العديد من المعايير للتمييز بين درجتي البطلان في القرار الإداري -البطلان والانعدام-، تمثلت في معيار اغتصاب السلطة، ومعيار الوظيفة الإدارية، ومعيار الظاهر، ومعيار تخلف الأركان، ومعيار مدى جسامة عدم المشروعية، وهذا الأخير هو المعيار الراجح في الفقه والقضاء الإداريين. حيث هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الإشكالية القائمة لوضع الحدود الفاصلة بين القرارات الإدارية الباطلة -القابلة للإلغاء- والقرارات المنعدمة، لما في ذلك من انعكاس على الآثار المترتبة على كل منهما، فقد رتب الفقه والقضاء العديد من الآثار على تقرير الانعدام، أهمها أنه لا يمكن تنفيذ القرار المنعدم من قبل الإدارة، لأن ذلك يشكل اعتداء ماديا، كما يحق للأفراد الامتناع عن تنفيذه دون أن يترتب عليهم مسؤولية في ذلك، كما يجوز سحب القرار المنعدم في أي وقت فهو لا يتحصن مهما مضى عليه من مدة ولا يلحقه إذعان، كما يجوز تحويله إلى قرار صحيح متى توافرت الشروط اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بالجهة القضائية المختصة بنظر الطعن في حال تقرر انعدام القرار الإداري، فللمحاكم القضائية إلى جانب المحاكم الإدارية أن تختص بتقدير مشروعية القرار المنعدم وإعلان انعدامه، كما تختص بالتعويض عما يلحق الغير من ضرر نتيجة تنفيذ الإدارة للقرار المنعدم، وأوضحنا أن الولاية العامة في مصر والأردن هي لجهة القضاء الإداري، خلافا لما هو في فرنسا حيث يتنقل الاختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي المدني في القرارات المنعدمة. وتوصلنا من خلال المبحث الخاص في هذه الدراسة بالتطبيقات القضائية للقرار المنعدم في مصر والأردن، إلى أن كل من مجلس الدولة المصري ومحكمة العدل العليا الأردنية قد تبنى النهج التوسعي في حالات الانعدام، مما أدى إلى عدم استقرار قضاء محكمة العدل العليا بصدد العيوب التي تصل بالقرار إلى الإلغاء وتلك التي تعدم القرار الإداري. وسايرت محكمة العدل العليا ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان، فرتبت على القرار المنعدم النتائج والآثار التي رتبها الفقه والقضاء المقارن، ومما سبق يتضح بأن القرار المنعدم يتمتع بخصوصية تميزه عن بقية أوجه عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري لما يترتب عليه من نتائج بالغة الخطورة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حدود رقابة القضاء الإداري الأردني على مشروعية القرار الإداري في حال تغير ظروف إصداره: دراسة مقارنة
بواسطة: عكور، سند محسن محمود منشور: (2024) -
القرار الإداري المنعدم وتطبيقاته أمام المحاكم الأردنية :
بواسطة: البطارسة، سليمان سليم منشور: (1998) -
القرار الإداري بين القابل للإبطال والمنعدم: دراسة تحليلية ومقارنة
بواسطة: شباط، يوسف فندي منشور: (2017) -
معايير التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم : دراسة مقارنة
بواسطة: العبادي، محمد وليد حامد منشور: (2005) -
معايير التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطل : - دراسة تحليلية نقدية
بواسطة: غربي، أحسن منشور: (2010)
