| LEADER |
05267nam a22003137a 4500 |
| 001 |
0059404 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 390151
|a العبدالعزيز، سناء خليفة إبراهيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a رقابة القضاء على القرار المنعدم :
|b دراسة مقارنة مصر، الأردن
|
| 246 |
|
|
|a Judicial control over the unallity of administrative:
|b a comparative study: Egypt and Jordan
|
| 260 |
|
|
|a إربد
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 187
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة اليرموك
|f كلية القانون
|g الاردن
|o 0061
|
| 520 |
|
|
|a وجدت نظرية الانعدام منشأها في القانون الخاص، كدرجة من درجات بطلان التصرفات القانونية، ثم انتقلت إلى القانون العام على يد الفقهاء ومفوضي الدولة لدى مجلس الدولة الفرنسي، ثم تبنى الفقه والقضاء الإداريان العديد من المعايير للتمييز بين درجتي البطلان في القرار الإداري -البطلان والانعدام-، تمثلت في معيار اغتصاب السلطة، ومعيار الوظيفة الإدارية، ومعيار الظاهر، ومعيار تخلف الأركان، ومعيار مدى جسامة عدم المشروعية، وهذا الأخير هو المعيار الراجح في الفقه والقضاء الإداريين. حيث هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الإشكالية القائمة لوضع الحدود الفاصلة بين القرارات الإدارية الباطلة -القابلة للإلغاء- والقرارات المنعدمة، لما في ذلك من انعكاس على الآثار المترتبة على كل منهما، فقد رتب الفقه والقضاء العديد من الآثار على تقرير الانعدام، أهمها أنه لا يمكن تنفيذ القرار المنعدم من قبل الإدارة، لأن ذلك يشكل اعتداء ماديا، كما يحق للأفراد الامتناع عن تنفيذه دون أن يترتب عليهم مسؤولية في ذلك، كما يجوز سحب القرار المنعدم في أي وقت فهو لا يتحصن مهما مضى عليه من مدة ولا يلحقه إذعان، كما يجوز تحويله إلى قرار صحيح متى توافرت الشروط اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بالجهة القضائية المختصة بنظر الطعن في حال تقرر انعدام القرار الإداري، فللمحاكم القضائية إلى جانب المحاكم الإدارية أن تختص بتقدير مشروعية القرار المنعدم وإعلان انعدامه، كما تختص بالتعويض عما يلحق الغير من ضرر نتيجة تنفيذ الإدارة للقرار المنعدم، وأوضحنا أن الولاية العامة في مصر والأردن هي لجهة القضاء الإداري، خلافا لما هو في فرنسا حيث يتنقل الاختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي المدني في القرارات المنعدمة. وتوصلنا من خلال المبحث الخاص في هذه الدراسة بالتطبيقات القضائية للقرار المنعدم في مصر والأردن، إلى أن كل من مجلس الدولة المصري ومحكمة العدل العليا الأردنية قد تبنى النهج التوسعي في حالات الانعدام، مما أدى إلى عدم استقرار قضاء محكمة العدل العليا بصدد العيوب التي تصل بالقرار إلى الإلغاء وتلك التي تعدم القرار الإداري. وسايرت محكمة العدل العليا ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان، فرتبت على القرار المنعدم النتائج والآثار التي رتبها الفقه والقضاء المقارن، ومما سبق يتضح بأن القرار المنعدم يتمتع بخصوصية تميزه عن بقية أوجه عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري لما يترتب عليه من نتائج بالغة الخطورة.
|
| 653 |
|
|
|a القرارات الإدارية
|a القرار المنعدم
|a الرقابة القضائية
|a القانون الإداري
|a مصر
|a الأردن
|
| 700 |
|
|
|a الزبيدي، خالد لفته شاكر
|g Al-Zubaidy, Khalid Lafta
|e مشرف
|9 380089
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-003-009-0061-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 742533
|d 742533
|
