ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ استمرارية المرافق العمومية وفقا لاجتهادات القضاء الإدارى المغربى

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: أجعون، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 51 - 63
رقم MD: 743470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
LEADER 03576nam a22002057a 4500
001 0126887
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أجعون، أحمد  |e مؤلف  |9 67392 
245 |a مبدأ استمرارية المرافق العمومية وفقا لاجتهادات القضاء الإدارى المغربى 
260 |b محمد أوزيان  |c 2016  |m 1437 
300 |a 51 - 63 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على" مبدأ استمرارية المرافق العمومية وفقاً لاجتهادات القضاء الإداري المغربي. وذكرت الدراسة أن المرافق العمومية تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، ومن ثم فإن توقف سيرها تترتب عنه آثار سيئة سيكون من الصعب تفاديها؛ لأن هذا التوقف من شأنه تأخير مصالح الأفراد وارتباك المجتمع وأحيانا الاخلال بالنظام العام. وتناولت الدراسة نقطتين وهما: أولاً: تحريم الإضراب على العاملين في المرافق العامة، وبينت هذه النقطة أن الإضراب يقصد به الامتناع عن العمل لمدة معينة بهدف الاحتجاج على وضعية أو المطالبة بحقوق، وعليه فالإضراب يشكل تهديداً لمبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لهذا بادرت معظم الدول في بداية الأمر إلى منعه وتحريمه. ثانياً: تقييد استقالة الموظفين والعاملين بالمرافق العمومية، وبينت هذه النقطة أن الاجتهادات القضائية رسخت مجموعة من القواعد التي تنظم الاستقالة وهي: إن طالب الاستقالة ينبغي أن يكون مكتوباً بشكل صحيح، وقبول الاستقالة يكون من قبل سلطة التعين ومن التاريخ الذي تحدده، وضرورة استمرار الموظف أو المستخدم إلى حين قبول إستقالته، وعدم الاعتداد بالاستقالة تحت تهديد أو المقدمة من طرف موظف في حالة مرض نفسي أو تحت أكراه مادي. واختتمت الدراسة موضحة أن القاضي الإداري المغربي – وكعادته-رسخ مجموعة من القواعد التي تتضمن مبدأ استمرارية المرافق العمومية في تأدية خدماتها بانتظام واضطراد انطلاقاً من دوره الإنشائي، مستهدياً في ذلك باجتهادات مجلس الدولة الفرنسي أحياناً ومستنداً في أحيان أخري على نصوص قانونية موجودة. وتوجهات القضاء ستنير عمل المشرع في تنظيمه أو إعادة تنظيمه لمجموعة الحقوق ومنها تلك المرتبطة بمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام أو اضطراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القضاء الإداري  |a الأحكام الإدارية  |a الأحكام القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 019  |m ع19  |o 1333  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 000 
856 |u 1333-000-019-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 743470  |d 743470