المصدر: | آفاق سياسية |
---|---|
الناشر: | المركز العربي للبحوث والدراسات |
المؤلف الرئيسي: | عبده، هاني خميس أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdou, Hany Khamis Ahmed |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 99 - 110 |
رقم MD: | 754270 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تشير بيانات الموازنة العامة للدولة إلى انخفاض حجم الإنفاق على التعليم بالمقارنة بالدول الأخرى، ولذلك يجب زيادة مخصصات الإنفاق طبقا لما ورد في المادة (19) من دستور (2014) بحيث لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، مع الآخذ في الاعتبار أن تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. تدني نسبة الإنفاق العام على الرعاية الصحية؛ حيث بلغت 1.5% وهو المستوى المنخفض نفسه ش الميزانيات السابقة لثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن ثم يراعى التزام الدولة بالعمل على تخصيص شبة من الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تبلغ المستويات العالمية. بلغت نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الإسكان 2.7% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وتعد تلك النسبة ضئيلة لضمان هذا الحق، وفي المقابل هناك مبادرة حكومية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتشكل تلك المبادرة خطوة إيجابية نحو توفير المسكن الملائم بما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل تبني معايير موضوعية لضمان حصول الأفراد المستحقين لتلك الوحدات. تشير بيانات، الموازنة العامة للدولة 2014/2015 إلى خفض دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، وفى المقابل يراعى وضع خطة محددة لضبط الأسعار، ويراعى توفير السلع والخدمات الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة. تضمنت إعادة هيكلة النفقات صدور القانون رقم (63) لسنة 2014 الذي ينص على وضع حد أقصبي للأجور للعاملين كافة في الدولة، إلا آن وضع حد أدنى للأجور ما زال محل جدل ونقاش، ولذلك يراعى وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي والخاص إعادة النظر في نظام الضرائب واللجوء إلى الضرائب التصاعدية التي أقرها دستور 2014 بما يحقق العدالة الاجتماعية. |
---|