ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

السياسات الليبرالية والعدالة الاجتماعية فى المجتمع المصرى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية نموذجا

المصدر: آفاق سياسية
الناشر: المركز العربي للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: عبده، هاني خميس أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdou, Hany Khamis Ahmed
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 99 - 110
رقم MD: 754270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

143

حفظ في:
LEADER 03781nam a22002537a 4500
001 0135251
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبده، هاني خميس أحمد  |g Abdou, Hany Khamis Ahmed  |e مؤلف  |9 270716 
245 |a السياسات الليبرالية والعدالة الاجتماعية فى المجتمع المصرى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو:  |b الحقوق الاجتماعية والاقتصادية نموذجا 
260 |b المركز العربي للبحوث والدراسات  |c 2015  |g يوليو 
300 |a 99 - 110 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تشير بيانات الموازنة العامة للدولة إلى انخفاض حجم الإنفاق على التعليم بالمقارنة بالدول الأخرى، ولذلك يجب زيادة مخصصات الإنفاق طبقا لما ورد في المادة (19) من دستور (2014) بحيث لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، مع الآخذ في الاعتبار أن تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. تدني نسبة الإنفاق العام على الرعاية الصحية؛ حيث بلغت 1.5% وهو المستوى المنخفض نفسه ش الميزانيات السابقة لثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن ثم يراعى التزام الدولة بالعمل على تخصيص شبة من الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تبلغ المستويات العالمية. بلغت نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الإسكان 2.7% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وتعد تلك النسبة ضئيلة لضمان هذا الحق، وفي المقابل هناك مبادرة حكومية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتشكل تلك المبادرة خطوة إيجابية نحو توفير المسكن الملائم بما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل تبني معايير موضوعية لضمان حصول الأفراد المستحقين لتلك الوحدات. تشير بيانات، الموازنة العامة للدولة 2014/2015 إلى خفض دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، وفى المقابل يراعى وضع خطة محددة لضبط الأسعار، ويراعى توفير السلع والخدمات الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة. تضمنت إعادة هيكلة النفقات صدور القانون رقم (63) لسنة 2014 الذي ينص على وضع حد أقصبي للأجور للعاملين كافة في الدولة، إلا آن وضع حد أدنى للأجور ما زال محل جدل ونقاش، ولذلك يراعى وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي والخاص إعادة النظر في نظام الضرائب واللجوء إلى الضرائب التصاعدية التي أقرها دستور 2014 بما يحقق العدالة الاجتماعية. 
653 |a المجتمع المصرى  
653 |a العدالة الاجتماعية 
653 |a التنمية الاقتصادية 
653 |a السياسات الليبرالية 
653 |a الثورات المصرية 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 009  |l 019  |m ع19  |o 1450  |s آفاق سياسية  |t Political prospects  |v 000 
856 |u 1450-000-019-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 754270  |d 754270