ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القضاء في الدستور المصري الجدي...>الوصف

القضاء في الدستور المصري الجديد : دراسة مقارنة لدستور 1971

المصدر: مجلة رؤية تركية
الناشر: مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية - ستا
المؤلف الرئيسي: حمد، محمود إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع4
محكمة: نعم
الدولة: تركيا
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: شتاء
الصفحات: 122 - 131
ISSN: 2458-8458
رقم MD: 758429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +HumanIndex
مواضيع:
السلطة القضائية | المحكمة الدستورية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: لعب القضاء المصري بمختلف مؤسساته أدواراً بارزة في السنوات الماضية وبالذات منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم. ولذلك فليس من المستغرب ان تلقي النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية اهتماماً يعدوا حدود المتخصصين في العلوم السياسية والقانون. ويبدو الاهتمام بالسلطة القضائية واضحاً من حجم المناقشات والتعديلات التي أدخلت على مواد الفصل الثالث من الباب الثالث المعنى بالسلطة القضائية. وفى هذه الورقة الموجزة نقارن بين النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد وبين مثيلاتها في دستور 1971 وللوهلة الأولى يبدوا حجم التغيير والتعديل في مشروع الدستور. فدون مادتين إجرائيتين تتصلان بعلنية جلسات المحاكم) المادة 169 من دستور 1971 والمادة 171 من مشروع الدستور( ونشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية )المادة (178 فان كل المواد الأخرى قد ادخل عليها تغيرات معتبرة. ويمكن تقسيم هذه التغييرات في المواد المتعلقة بالسلطة القضائية مقارنة بدستور 1971 إلى أجزاء ثلاث: قسم وجد في دستور 1971 وتم إلغائه في الدستور الجديد المقترح، وقسم أدخلت عليه تعديلات في الصياغة والمضمون، وقسم مستحدث لم يرد له نص مرادف في الدستور السابق.
ISSN: 2458-8458

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.