LEADER |
02673nam a22001937a 4500 |
001 |
0138237 |
044 |
|
|
|b تركيا
|
100 |
|
|
|9 433865
|a حمد، محمود إبراهيم
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a القضاء في الدستور المصري الجديد : دراسة مقارنة لدستور 1971
|
260 |
|
|
|b مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية - ستا
|c 2012
|g شتاء
|
300 |
|
|
|a 122 - 131
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a لعب القضاء المصري بمختلف مؤسساته أدواراً بارزة في السنوات الماضية وبالذات منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم. ولذلك فليس من المستغرب ان تلقي النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية اهتماماً يعدوا حدود المتخصصين في العلوم السياسية والقانون. ويبدو الاهتمام بالسلطة القضائية واضحاً من حجم المناقشات والتعديلات التي أدخلت على مواد الفصل الثالث من الباب الثالث المعنى بالسلطة القضائية. وفى هذه الورقة الموجزة نقارن بين النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد وبين مثيلاتها في دستور 1971 وللوهلة الأولى يبدوا حجم التغيير والتعديل في مشروع الدستور. فدون مادتين إجرائيتين تتصلان بعلنية جلسات المحاكم) المادة 169 من دستور 1971 والمادة 171 من مشروع الدستور( ونشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية )المادة (178 فان كل المواد الأخرى قد ادخل عليها تغيرات معتبرة. ويمكن تقسيم هذه التغييرات في المواد المتعلقة بالسلطة القضائية مقارنة بدستور 1971 إلى أجزاء ثلاث: قسم وجد في دستور 1971 وتم إلغائه في الدستور الجديد المقترح، وقسم أدخلت عليه تعديلات في الصياغة والمضمون، وقسم مستحدث لم يرد له نص مرادف في الدستور السابق.
|
653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a المحكمة الدستورية
|a مصر
|
773 |
|
|
|c 012
|f Rouya turkiyyah
|l 004
|m مج1, ع4
|o 1560
|s مجلة رؤية تركية
|t Turkish Vision Magazine
|v 001
|x 2458-8458
|
856 |
|
|
|u 1560-001-004-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a +HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 758429
|d 758429
|