ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجريم الاعتداء على مراقبة العم...>الوصف

تجريم الاعتداء على مراقبة العمل في القطاع الأهلي: دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والفرنسي

العنوان المترجم: Criminalization of Attack Against Monitoring Work in The Private Sector: A Comparative Study of Kuwaiti and French Laws
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المانع، عادل علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 171 - 242
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156621
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القطاع الأهلي | مراقبة العمل | تجريم الإعتداء | القوانين والتشريعات | الكويت | فرنسا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على" تجريم الاعتداء على مراقبة العمل في القطاع الأهلي (دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والفرنسي)". وتناول البحث عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: البناء القانوني للتجريم، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: محل الاعتداء (الركن المفترض)، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الشخص القائم بالحق في المراقبة، ثانياً: نطاق اختصاص مفتش العمل، ثالثاً: تداخل الغير باختصاص مفتش العمل، رابعاً: أنواع الحق في الرقابة (الحق في الزيادة، والحق في التحقق، والحق في الإطلاع). المطلب الثاني: نشاط الاعتداء (الركن المادي)، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: الصورة الأولي: فعل الإعاقة أو الاعتراض على أداء المفتش لواجباته، ثانياً: الصورة الثانية: فعل الإعاقة أو الاعتراض بالتعدي على شخص المفتش. المطلب الثالث: قصد النشاط (الركن المعنوي)، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: طبيعة القصد المطلوب، ثانياً: انتفاء القصد الجنائي. المبحث الثاني: الآثار المترتبة على التجريم، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: الآثر الأول: امتداد المسؤولية الجنائية للمنشأة، المطلب الثاني: الآثر الثاني "السلطة الضبطية القضائية للمفتش، المطلب الثالث: الأثر الثالث: طبيعة العقوبة المقررة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المشرع الكويتي أظهر رغبته بتجريم الاعتداء على الدور الرقابي لمفتشي العمل في قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، من خلال تحديد ثلاثة حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها المفتشون، وهي: الحق في الدخول للمنشأة العاملة، والحق في التحقيق، والحق في الإطلاع على المعلومات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.