ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على سلطة الإدارة الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين

العنوان المترجم: Overseeing the Authority of The Electronic Administration in Implementing Service Procedures for Citizens
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المصري، زكريا زكريا محمد المرسي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 389 - 672
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156641
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760949
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة على سلطة الإدارة الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين. وارتكزت الدراسة على عدة أبواب، الباب الأول: سلطة الإدارة الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين، واشتمل هذا الباب على عدة فصول، هم، الفصل الأول: سلطة الإدارة الإلكترونية في المواليد، الفصل الثاني: سلطة الإدارة الإلكترونية في الزواج والطلاق، الفصل الثالث: سلطة الإدارة الإلكترونية في الوفيات، الفصل الرابع: سلطة الإدارة الإلكترونية في ساقطوا القيد وإعادة القيد وتصحيح القيود المدنية، الفصل الخامس: سلطة الإدارة الإلكترونية في إجراءات بطاقات تحقيق الشخصية (الرقم القومي) أو البطاقة الذكية. الباب الثاني الرقابة على سلطة الإدارة الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين، واشتمل هذا الباب على عدة فصول هم، الفصل الأول: الرقابة الإدارية والقضائية على سلطة الإدارة في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين، الفصل الثاني: الرقابة على إجراءات المواليد والوفيات، الفصل الثالث : الرقابة على إجراءات ساقطي القيد وإعادة القيد، الفصل الرابع: الرقابة على تصحيح قيود الأحوال المدنية، الفصل الخامس: الرقابة على إجراءات القيد في سجل الجنسية وإصدار بطاقة تحقيق الشخصية والإجراءات الخدمية للمقيمين بالخارج. الباب الثالث: تطبيقات عملية لسلطة الإدارة الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن سلطة وإجراءات الإدارة الإلكترونية متعددة في مجال تنظيم وتنفيذ واقعات الحالة المدنية للمواطن من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وقيد عائلي، وكذا إصدار مستخرجات من قيود هذه الوقائع، وإصدار بطاقات إثبات الشخصية بنوعيها الشخصي والعائلي، وبدل الفاقد أو التالف منها، ومتابعة تسجيل التغيرات التي يطرأ على حالة الفرد بما ذلك محل الإقامة والمهنة، وما يتبعه ذلك من ضرورة وضع خطط برامج إلكترونية على الكمبيوتر لتسجيل كل ذلك في شانه ما يربوا على عدد 90 مليون مواطن في مصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2371