الآليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني في القرار العمومي: آليتي التشاور العمومي وتقديم العرائض نموذجا
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | التجريني، سليمان (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Tajrini, Souliman |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 139 - 144 |
| DOI: |
10.12816/0027799 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 764429 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
53
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني في القرار العمومي: أليتي التشاور العمومي وتقديم العرائض نموذجاً. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: التشاور العمومي: حيث نص الفصل 13 من دستور 2011 علي" تعمل السلطات العمومية علي إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"، وهو إجراء دستوري يرمي إلي فتح النقاش العمومي ما بين الحكومة والمجتمع المدني أو ما بين البرلمان والمجتمع المدني حول التشريعات المراد إصدارها، وذلك قبل الشروع في مناقشتها في البرلمان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتشريعات ذات البعد الاجتماعي أو الاقتصادي، أو تلك المرتبطة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية بما لها من ارتباط وثيق بالمواطنين. ثانياً: تقديم العرائض إلى السلطات العمومية: حيث ينص الفصل 15 من دستور 2011 على " للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض السلطات العمومية ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق"، فنظام العرائض كحق دستوري ظهر مع الثورة الفرنسية لسنة 1987، وأصبح بمثابة وسيلة قانونية تمكن الافراد والمجتمع المدني من التواصل مباشرة مع السلطات العمومية قصد إبداء تظلماتها ومنح المواطن دوراً إيجابياً في الحياة السياسية، من خلال تمكينه من التواصل مع السلطات العامة بشكل إيجابي، غير أنه كانت له استخدامات كثيرة قبل أن يتحول إلي حق دستوري، تشكل الأساس التاريخي لظهوره. واختتمت الدراسة بتوضيح صعوبة إيجاد مساطر ناجعة، تأسس حقيقة للديموقراطية التشاركية وتجعل من المجتمع المدني طرفاً مساهماً فعلياً في القرار العمومي، من خارج إيجاد بنية قانونية متينة وواضحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
الآليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية
بواسطة: التجريني، سليمان منشور: (2015) -
الحق فى تقديم العرائض فى ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
بواسطة: قرنى، لبنى منشور: (2016) -
المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية: محاولات البحث في المفهوم
بواسطة: التجريني، سليمان منشور: (2015) -
الحق في تقديم العرائض بالمغرب في ظل دستور 2011: قراءة وتأملات في الحصيلة
بواسطة: الجربي، الكبير منشور: (2022) -
المسطرة التشريعية العادية
بواسطة: التجريني، سليمان منشور: (2023)
