ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني في القرار العمومي: آليتي التشاور العمومي وتقديم العرائض نموذجا

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: التجريني، سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tajrini, Souliman
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 139 - 144
DOI: 10.12816/0027799
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
LEADER 03896nam a22002297a 4500
001 0144330
024 |3 10.12816/0027799 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a التجريني، سليمان  |g Tajrini, Souliman  |e مؤلف  |9 403088 
245 |a الآليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني في القرار العمومي:  |b آليتي التشاور العمومي وتقديم العرائض نموذجا 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016  |g أبريل 
300 |a 139 - 144 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني في القرار العمومي: أليتي التشاور العمومي وتقديم العرائض نموذجاً. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: التشاور العمومي: حيث نص الفصل 13 من دستور 2011 علي" تعمل السلطات العمومية علي إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"، وهو إجراء دستوري يرمي إلي فتح النقاش العمومي ما بين الحكومة والمجتمع المدني أو ما بين البرلمان والمجتمع المدني حول التشريعات المراد إصدارها، وذلك قبل الشروع في مناقشتها في البرلمان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتشريعات ذات البعد الاجتماعي أو الاقتصادي، أو تلك المرتبطة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية بما لها من ارتباط وثيق بالمواطنين. ثانياً: تقديم العرائض إلى السلطات العمومية: حيث ينص الفصل 15 من دستور 2011 على " للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض السلطات العمومية ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق"، فنظام العرائض كحق دستوري ظهر مع الثورة الفرنسية لسنة 1987، وأصبح بمثابة وسيلة قانونية تمكن الافراد والمجتمع المدني من التواصل مباشرة مع السلطات العمومية قصد إبداء تظلماتها ومنح المواطن دوراً إيجابياً في الحياة السياسية، من خلال تمكينه من التواصل مع السلطات العامة بشكل إيجابي، غير أنه كانت له استخدامات كثيرة قبل أن يتحول إلي حق دستوري، تشكل الأساس التاريخي لظهوره. واختتمت الدراسة بتوضيح صعوبة إيجاد مساطر ناجعة، تأسس حقيقة للديموقراطية التشاركية وتجعل من المجتمع المدني طرفاً مساهماً فعلياً في القرار العمومي، من خارج إيجاد بنية قانونية متينة وواضحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قوانين وتشريعات  |a الدستور المغربى  |a المجتمع المدنى  |a المشاركة التشريعية 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 011  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 013  |m ع13  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-013-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 764429  |d 764429