المستخلص: |
ركز التمويل الإسلامي عند بدايته في السبعينيات من القرن العشرين، أساسا على إيجاد نظام مصرفي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إلى أن صار اليوم يقدّم نظاما ماليا شاملا بدءا من القطاع المصرفي الإسلامي، إلى الصكوك الإسلامية، فالقطاع التكافلي، إذ انتقل حجم هذه الصناعة من أقل من 200 مليار دولار في أواخر تسعينيات القرن العشرين القرن العشرين إلى 1.84 تريليون دولار في سنة 2014. ومن أجل تتبع نمو التمويل الإسلامي كان لا بدّ من مؤشرات للقياس، تمثلت أساسا في مؤشر التطور الكمي، مؤشر المعرفة، مؤشر إشراك المسؤولية الاجتماعية، مؤشر الحوكمة، ومؤشر التوعية. وقد احتلت ماليزيا المرتبة الأولى عالميا من حيث تطور حجم التمويل الإسلامي متبوعة بكل من السعودية وإيران على التوالي، وتحليل هذه المؤشرات منفردة أضاف دولا أخرى في الترتيب. رغم معدلات النمو الإيجابية التي عرفها التمويل الإسلامي خاصة في الفترة 2009 إلى 2014 والتي بلغت 17.3%، إلاّ أن العقبات والتحديات لا تزال قائمة وتتمثل أساسا في تحديات متعلقة برأس المال البشري، توحيد ومواءمة المعايير، المتطلبات التشريعية والإطار القانوني وأخيرا الوعي الشعبي. وقد أوصت الدراسة بضرورة مجابهتها لتكون هذه الصناعة أكثر تماسكا واستدامة في المستقبل.
In his beginnings in the seventies of the last century Islamic finance mainly focused on shariah complimant banking system, but today Islamic finance offers financial system starting from the Islamic banking sector, to sukuk, and Takaful, as he moved the size of the industry from less than $ 200 billion in the late nineties to 1.184 trillion dollars in 2014. In order to track the growth of Islamic finance it had to be indicators of measurement, consisted mainly in the quantitative development index, Knowledge Index, the involvement of the social responsibility index, governance index, and awareness. Malaysia was ranked first globally in terms of the development of Islamic finance volume followed by both Saudi Arabia and Iran respectively, and analysis of these individual indicators added other countries in the standings. Despite the positive growth, defined by the Islamic finance rates, especially in the period 2009 to 2014, which amounted to 17.3%, but the obstacles and challenges still exist and consist principally related to the challenges of human capital, standardization and harmonization, shariah requirements and existing legal framework and finally public awareness, has recommended that the study the need to confront the industry to be more coherent and sustainable in the future.
|