تعليق على نص المادة 27 مكرر من القانون رقم 33 لسنة 212 م بشأن أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | شكورفو، على أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س3, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 232 - 244 |
| رقم MD: | 765396 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" تعليق على نص المادة 27 مكرر من القانون لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا". وذكرت الدراسة أن المادة 27 مكرر من القانون 33 لسنة 2012 بشأن أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982م نصت بإعادة تنظيم المحكمة العليا على استحداث نظام دوائر فحص الطعون بالمحكمة العليا. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الغرض من إصدار هذا النص. ثانياً: أحكام نظام دوائر فحص الطعون. ثالثاً: أوجه قصور نظام فحص الطعون. رابعاً: الإشكاليات العملية لنظام فحص الطعون. خامساً: تقييم نظام دوائر فحص الطعون. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على إن المشرع الليبي كان متسرعاً في استحداثه لنظام فحص الطعون بالمحكمة العليا، حيث إنه لم يدرس هذا النظام بالشكل الكافي، ونعتقد أن إصداره- في المرحلة التي صدر فيها- كان في غياب تجارب الآخرين الذين طبقوا هذا النظام وهجروه لما نتج عنه من مثالب، وقد انعكس ذلك على النظام المستحدث، حيث اتسم بالقصور مما يجعله لا يحقق الهدف المرجو منه، ذلك الهدف النبيل الذي يسعي المشرع لتحقيقه المتمثل في تخفيف العبء على المحكمة العليا ، ويحقق مصالح الخصوم والمجتمع؛ تداركاً لما احتوته النصوص المنظمة لإجراءات الطعن أمام المحكمة العليا من ضوابط أدت إلي إثقالها بكم هائل من الطعون. وأن المحكمة العليا تعاني من تراكم الطعون أمامها مما يؤثر سلباً على أدائها وأنها بحاجة إلى ما يخفف العبء عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
تعليقات على الأحكام المصرية حول سلطة المحكمة الإدارية العليا في طعون النيابة الإدارية : تعليق على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 811 لسنة 25 لصادر في 27 / 6 / 1981
بواسطة: هبة، أحمد منشور: (1982) -
التعليق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 م. والمعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 2007 م. «التشبه بالجنس الآخر»
بواسطة: هادي، أبرار أحمد عبدالله منشور: (2022) -
مدى وجب الحكم بالدية في القتل الخطأ في ضوء القانون رقم 18 لسنة 2016 م. بشأن تعديل بعض أحكام قانون القصاص والدية رقم 6 لسنة 1423 م.: تعليق على حكم قضائي في الدعوى رقم 32 / 2016 م. مرور الخمس
بواسطة: الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد منشور: (2017) -
الغش في التصرفات العقارية: تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 22 لسنة 12 قضائية دستورية الصادر في الأول من يناير سنة 1994
بواسطة: لطفي، محمد حسام محمود منشور: (1994) - تعليق على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم 7 لسنة 1976 أمن دولة عسكرية عليا حول الحصانات الدبلوماسية منشور: (1976)
