LEADER |
03241nam a22002057a 4500 |
001 |
0145373 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|a شكورفو، على أحمد
|e مؤلف
|9 401925
|
245 |
|
|
|a تعليق على نص المادة 27 مكرر من القانون رقم 33 لسنة 212 م بشأن أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
|
260 |
|
|
|b جامعة مصراتة - كلية القانون
|c 2015
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 232 - 244
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" تعليق على نص المادة 27 مكرر من القانون لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا". وذكرت الدراسة أن المادة 27 مكرر من القانون 33 لسنة 2012 بشأن أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982م نصت بإعادة تنظيم المحكمة العليا على استحداث نظام دوائر فحص الطعون بالمحكمة العليا. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الغرض من إصدار هذا النص. ثانياً: أحكام نظام دوائر فحص الطعون. ثالثاً: أوجه قصور نظام فحص الطعون. رابعاً: الإشكاليات العملية لنظام فحص الطعون. خامساً: تقييم نظام دوائر فحص الطعون. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على إن المشرع الليبي كان متسرعاً في استحداثه لنظام فحص الطعون بالمحكمة العليا، حيث إنه لم يدرس هذا النظام بالشكل الكافي، ونعتقد أن إصداره- في المرحلة التي صدر فيها- كان في غياب تجارب الآخرين الذين طبقوا هذا النظام وهجروه لما نتج عنه من مثالب، وقد انعكس ذلك على النظام المستحدث، حيث اتسم بالقصور مما يجعله لا يحقق الهدف المرجو منه، ذلك الهدف النبيل الذي يسعي المشرع لتحقيقه المتمثل في تخفيف العبء على المحكمة العليا ، ويحقق مصالح الخصوم والمجتمع؛ تداركاً لما احتوته النصوص المنظمة لإجراءات الطعن أمام المحكمة العليا من ضوابط أدت إلي إثقالها بكم هائل من الطعون. وأن المحكمة العليا تعاني من تراكم الطعون أمامها مما يؤثر سلباً على أدائها وأنها بحاجة إلى ما يخفف العبء عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a المحكمة العليا
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e Journals of Law Research
|l 001
|m س3, ع1
|o 1579
|s مجلة البحوث القانونية
|v 003
|
856 |
|
|
|u 1579-003-001-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 765396
|d 765395
|