ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حظر التمييز ضد المرأة فى سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية: دراسة مقارنة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: جراز، عبدالمغيث (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 63 - 130
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766744
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
LEADER 04106nam a22002057a 4500
001 0146558
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a جراز، عبدالمغيث  |e مؤلف  |9 381365 
245 |a حظر التمييز ضد المرأة فى سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية:  |b دراسة مقارنة 
260 |b محمد أوزيان  |c 2016 
300 |a 63 - 130 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان " حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية دراسة مقارنة". وقسمت الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وذلك من خلال مطلبين: تحدث المطلب الأول حظر التمييز ضد المرأة العاملة من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بحيث أنشئت منظمة العمل الدولية سنة 1919 بهدف اعتماد معايير عمل دولية. وتحدث المطلب الثاني عن حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال التشريعات الوطنية، وذلك من خلال القانون الدستوري، والقوانين العادية وذلك من خلال عدة نقاط: اشارت النقطة الأولى إلى مدونة الشغل وذلك عن طريق توافق مقتضيات مدونة الشغل مع مواثيق الأمم المتحدة ومعايير العمل الدولية، وحظر جميع أنواع التمييز بين الأجزاء والأجيرات في الاستخدام والعمل، ومع فصل المرأة العاملة بسب الجنس أو الحالي الزوجية أو المسؤوليات العائلية. وتحدثت النقطة الثانية عن القانون الجنائي ومنها: حظر التمييز في القانون الجنائي الحالي. وتناولت النقطة الثالثة قانون الالتزامات والعقود. وكشف المبحث الثاني عن جوانب قصور التشريع الوطني في حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل وذلك من خلال مطلبين: أشار المطلب الأول إلى مظاهرة التقصير الحمائي المتعلق بالمساوة في استحقاق الأجر وحظر التمييز الناتج عن المظهر والاسم أو عن الحالة الزوجية والأمومة. كما تحدث المطلب الثاني عن جوانب التقصير الحمائي المتعلق بإثبات التمييز ومسؤولية مفتشية الشغل في حماية حقوق المرأة العاملة وإعمال مبدأ المناصفة. واختتمت الدراسة موصية على ضرورة إدراك مبدأ المساواة بين الرجال والنساء باعتباره أساساً للمواطنة المغربية في البرنامج التربوية والمناهج المدرسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a المرأة  |a العمل  |a حقوق المرأة  |a التشريعات الدولية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 000  |m الإصدار  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-000-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 766744  |d 766744