ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المواعيد والمدد في قانون أصول المحاكمات الفلسطيني

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: المدنى، ابراهيم محمد صبرى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: غشت
الصفحات: 57 - 75
DOI: 10.12816/0029936
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769171
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المواعيد والمدد في قانون أصول المحاكمات الفلسطيني. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م، ومقارنتها مع قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968م. وقسم البحث إلى مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول ماهية المواعيد والمدد وأنواعها، وتضمن هذا المطلب فرعين، هما: الفرع الأول: ماهية المواعيد والمدد، والفرع الثانى: أنواع المواعيد. أما المطلب الثانى تتبع الأحكام العامة في احتساب المدد والمواعيد وامتدادها، وتضمن هذا المطلب فرعين، وهما: الفرع الأول: الأحكام العامة في احتساب المواعيد والمدد، من خلال اعتماد التقويم الميلادي، وحساب بداية المواعيد ونهايتها، والفرع الثانى: امتداد المواعيد والمدد وانقضائها، من خلال الامتداد للعطل الرسمية، وميعاد المسافة، وانقضاء ووقف المواعيد. واختتم البحث ببعض التوصيات، من أبرزها: ضرورة أخذ المشرع الفلسطيني بالتقويم الهجري بدلاً من التقويم الميلادي، وذلك لأن الدين الرسمي في فلسطين هو الدين الإسلامي، وأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وهناك قوانين أخذت بالمواعيد للشهور الهجرية كقانون الأحوال الشخصية. أيضاً ضرورة أن يأخذ بميعاد الساعة ويحذف ميعاد الأسبوع، وذلك لأنه إذا ما تعرض إلى مفهوم أو معنى الأسبوع في اللغة يتبين أنه هو تمام سبعة أيام، وبالتالي يكون اليوم الثامن هو يوم اتخاذ الإجراء، وبالتالي يمكن العودة إلى عدد الأيام ويكون المشرع هنا لم يأخذ وحدة زمنية خالصة مثل الشهر والسنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615