ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الدك، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 56 - 65
DOI: 10.12816/0047047
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769215
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 03381nam a22002177a 4500
001 0148666
024 |3 10.12816/0047047 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الدك، خالد  |q Al-Dak, Khaled  |e مؤلف  |9 106875 
245 |a الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 56 - 65 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب. واستندت الورقة البحثية على مبحثين، ركز المبحث الأول على إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم وكيفية بت المحكمة الدستورية في الدفع الجدي، وتضمن هذه المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: إحالة الدفع الجدي من قبل المحكمة مباشرة إلى المحكمة الدستورية، المطلب الثاني: تمكين طالب الدفع من رفع دفعه الجدي إلى المحكمة الدستورية، المطلب الثالث: إثارة الدفع تلقائيا من قبل المحكمة وإحالته مباشرة إلى المحكمة الدستورية. وتطرق المبحث الثاني إلى إحالة الدفع بعدم الدستورية من قبل محاكم الموضوع إلى محكمة النقض كجهة لتضفيه الدفوع، من خلال مطلبين، المطلب الأول: إيجابيات هذا النظام، المطلب الثاني: سلبيات هذا الخيار. وجاءت نتائج الورقة البحثية مشيرة إلى أن الفصل 133 من الدستور المغربي ينص صراحة على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، سواء تم الدفع من قبل أحد أطراف النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع وإحالة الدفع الجدي إلى المحكمة الدستورية، أو تم الدفع من أحد أطراف النزاع البرلماني المعروض أمام المحكمة الدستورية، بأن القانون الذي سيطبق في القضية الرائجة أمام هذه المحاكم، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وأوصت الورقة البحثية بضرورة أن يأخذ المشرع المغربي بالخيار المتعلق بإحالة الدفع الجدي من قبل المحكمة العادية والمتخصصة إلى المحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a المحكمة الدستورية  |a الأحكام القضائية  |a المغرب 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 006  |l 048  |m ع48  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-048-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 769215  |d 769215