LEADER |
03222nam a22002057a 4500 |
001 |
0155988 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b سوريا
|
100 |
|
|
|a أبو خشريف، تيسير محمد
|g Abu Khashrif, Taysir
|e مؤلف
|9 61535
|
245 |
|
|
|a حكم الشريعة في رد القرض الحسن مع زيادة من المقترض
|
260 |
|
|
|b وزارة الأوقاف
|c 2016
|g تشرين الأول / محرم
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 11 - 15
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف المقال عن حكم الشريعة في رد القرض الحسن مع زيادة من المقترض. فقد يرد المقترض زيادة على ما اقترض وهذه الزيادة قد تكون مشروطة في العقد وقد تكون غير مشروطة، فأما إذا كانت الزيادة مشروطة فقد اتفق الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الزيادة المشروطة في العقد غير جائزة وأنها مفسدة للعقد، وفى حالة إذا لم تكن الزيادة مشروطة في القرض فقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه إذا لم يشترط المُقرض رد زيادة على القرض عند العقد أو الحصول على منفعة وإنما بادر المقترض فزاده أو رد عليه ما هو أجود منه أو أُزيد أو قدم له هدية قبل أداء القرض أو بعده فذلك جائز ولا شيء فيه بل قد يكون محتسباً. وأشار المقال إلى أدلة جواز أخذ الزيادة غير المشروطة من السنة النبوية وآثار الصحابة فمن المعقول أن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجد وأن الزيادة هنا إرفاق وزيادة إحسان فجازت وقد عبر فقهاء الشافعية عن ذلك بقولهم " لأن خير الناس أحسنهم قضاء بل يستحب ذلك بقولهم"، ولكن إذا جري العرف برد الزيادة أو تقديم المنفعة فيكره تقديمها ويكره قبولها سواء كان عرف أو عادة معروفة للمقترض خاصة. وخلص المقال إلى أن ما كان معروفاً من جهة العرف لا يمنع جواز الإقراض لأن وصية النبي ﷺ " إن خيار الناس أحسنهم قضاء" هي التي صنعت هذا العرف، وأما قولهم " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فلا ينطبق على القرض لأن العادة محكمة إذا لم تخالف نصاً شرعياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الأحكام الشرعية
|a فقه المعاملات
|a القرض الحسن
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 003
|l 144
|m مج38, ع144
|o 1040
|s مجلة نهج الإسلام
|t Journal of the approach of Islam
|v 038
|
856 |
|
|
|u 1040-038-144-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 776445
|d 776445
|