ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على مسطرة الفصل التأديبي للأجراء

العنوان المترجم: The Judicial Control Over the Disciplinary Dissimal Procedure for Employees
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: بوبكري، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ماي
الصفحات: 81 - 90
DOI: 10.37258/1282-000-031-004
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
LEADER 03529nam a22002657a 4500
001 0160262
024 |3 10.37258/1282-000-031-004 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوبكري، عبدالقادر  |q Boubakri, Abdulqader  |e مؤلف  |9 194548 
242 |a The Judicial Control Over the Disciplinary Dissimal Procedure for Employees 
245 |a الرقابة القضائية على مسطرة الفصل التأديبي للأجراء 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2016  |g ماي 
300 |a 81 - 90 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية على مسطرة الفصل التأديبي للإجراء. وتناول البحث ثلاث فقرات، الفقرة الأولي:" للرقابة القضائية على مدى إلزامية مسطرة الفصل التأديبي" فإذا كانت مدونه الشغل قد حددت مجموعة من القواعد والإجراءات المسطرية الواجب إتباعها في ممارسة إجراء الفصل التأديبي فإن عدم ترتيب أي جزاء علي خرقها فإنه يخلق نوعاً من الاختلاف بشأن مدي وجوبيتها وإلزاميتها وبالتالي اعتبارها شرط صحة ووسيلة إثبات ففي هذا الإطار اتخذ القضاء بمختلف درجاته موقفا إيجابياً من هذه المسألة حيث أكد في الكثير من قراراته علي إلزامية مسطرة الفصل التأديبي واعتبار الفصل تعسيفاً كلما ثبت خرق المشغل لهذه المسطرة. الفقرة الثانية: موقف القضاء من مدي ارتباط مسطرة الفصل التأديبي بالنظام العام" ويقصد بالارتباط بأنه قاعدة قانونية معينه بالنظام العام عندما يكون حكمها أمراً بحيث لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ويتم ذلك حين تنصب على التنظيم ما يرجعه للمصلحة العامة حتى لا يؤدي الإخلال بمقتضياتها إلى إلحاق الفوضى والاضطراب بالبنية الاجتماعية أو بعض الأسس التي تقوم عليها. الفقرة الثالثة: الرقابة القضائية على تبليغ مقرر الفصل التأديبي. واختتم البحث بالتأكيد على أن القاعدة القانونية يجب أن تكون مقرونه حتماً بالجزاء حتى يضمن لها التطبيق والاحترام بل إن الجزاء يرتبه القاضي في نطاق القواعد العامة أو الخاصة للمسؤولية إن بدا له تضرر أحد الأطراف من جزاء خرق الطرف الأخر للالتزام المفروض عليه بموجب قاعدة قانونية معينه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الرقابة القضائية 
653 |a الموظفون (قوانين وتشريعات) 
653 |a المغرب 
653 |a الرقابة الإدارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 031  |m ع31  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-031-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780445  |d 780445 

عناصر مشابهة