| LEADER |
03254nam a22001937a 4500 |
| 001 |
0160426 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 179339
|a الهيني، محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قاعدة الجنائى يعقل التأديبى بين الإدارة القاضية والقاضى الإدارى
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 15 - 24
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن القاعدة الجنائية المتمثلة فى عقل الدعوة التأديبية بين الإدارة القاضية والقاضي الإداري. اشتمل البحث على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن أساس القاعدة الجنائية المتمثلة في عقل الدعوة التأديبية. والمحور الثاني كشف عن تطبيق قواعد المحاكمة العادلة الدستورية على النظام التأديبي. كما تتبع المحور الثالث الأسس والمرتكزات القانونية لإيقاف البت في الدعوى التأديبية إلى حين حكم لا تعقيب فيه في الدعوى العمومية، من خلال موقف النظام الأساسي للقضاة، وموقف التشريعات التأديبية المغربية، كذلك موقف القضاء المقارن. وتطرق المحور الرابع إلى كيفية تطبيق مسلمات قاعدة الجنائي يعقل التأديبي. واختتم البحث باستنتاج أن إيقاف المتابعات التأديبية في انتظار الحكم الجنائي النهائي مسألة اختيارية ومختلف فيها بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة التي لم تقطع في المسألة بنصوص صريحة ، وهو الموقف الذى سلكه قضاؤها في هذا المجال ، إذ خول للهيئة التأديبية السلطة التقديرية لاتخاذ القرار المناسب على ضوء الملف واختلاف الوقائع بين المتابعة التأديبية والمتابعة الجنائية ، لكنه لم يتم العثور على أي قرار قضائي مقارن أقر بالاختيار حينما تكون الوقائع التأديبية والجنائية متحدة اتحاداً لا يقبل التجزئة أي وحدة الفعل واشتراك السلوك المكون للجريمة والفعل التأديبي بشكل يجعلهما متداخلين بل وجد بالعكس حاضاً للقضاء الإداري على التقيد بالحكم الجنائي كقرينة قاطعة في مواجهة الكافة لا تقبل إثبات العكس " قرار مجلس الدولة 25-6-2003. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القانون المغربى
|a السلطات القضائيه
|a القضاء الادارى
|
| 773 |
|
|
|c 001
|l 002
|m ع2
|o 1221
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 000
|x 2335-9862
|
| 856 |
|
|
|u 1221-000-002-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 780592
|d 780592
|
