ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المرفق العمومي في الدستور المغربي لسنة 2011

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أجعون، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 7 - 23
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
LEADER 03837nam a22002177a 4500
001 0160797
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أجعون، أحمد  |e مؤلف  |9 67392 
245 |a المرفق العمومي في الدستور المغربي لسنة 2011 
260 |b ميمون خراط  |c 2016 
300 |a 7 - 23 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض المرفق العمومي في الدستور المغربي لسنة 2011. واشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: المستجدات الدستورية المتعلقة بالمرفق العمومي، وتناول المبحث مطلبين، المطلب الأول: التكريس الدستوري للمبادئ الكلاسيكية وتطرق المطلب لعدة نقاط (مبدأ المساواة، الاستمرارية في أداء الخدمات، مبدأ قابلية المرافق العمومية للتعديل والتغيير والتكيف). المطلب الثاني: دسترة المبادئ الحديثة للمرافق العمومية، واستعرض المطلب عدة نقاط (مبدأ الجودة، مبدأ احترام القانون، مبدأ الشفافية، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة). المطلب الثالث: دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وتضمن المحور عدة نقاط (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وسيط المملكة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها). المبحث الثاني: التدبير التشاركي للمرافق العمومية وآفاق الحكامة الجيدة، واشتمل المبحث على مطلبين، المطلب الأول: دسترة المقاربة التشاركية في تدبير المرافق العمومية. المطلب الثاني: التعجيل بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمرافق العمومية. المطلب الثالث: ضرورة التعجيل بإصدار ميثاق المرافق العمومية. المطلب الرابع: تدعيم دور القضاء الإداري. واختتم البحث بتوضيح أن مسألة تنفيذ الاحكام القضائية لا زالت تشكل مشكلاً حقيقياً يؤدى إلى التشكيك في قيمة القضاء الإداري وأهميته ويفقد المواطنين الثقة فيه، فرغم المبادرات والاجتهادات الجريئة التي أقدم عليها القضاء الإداري ببلادنا لإلزام الإدارة بالتنفيذ ورغم المناشير والمذكرات الصادرة من رئاسة الحكومة لا زالت نسبة مهمة من الاحكام في المجال الإداري يتعثر تنفيذها نتيجة تعنت السلطات والإدارات لذلك آن الوقت لتدخل تشريعي لإيجاد آليات حقيقية لمحاربة ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
555 |a 779990 
653 |a المغرب  |a القوانين و التشريعات  |a المرافق العامة  |a العدالة الاجتماعية  |a القضاء الإداري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 005  |m ع5  |o 1301  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies  |v 000  |x 2335-9854 
856 |u 1301-000-005-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780935  |d 780935