ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق توضيحي على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3610 بتاريخ 1/8/2014 بخصوص قضايا محضر 20 يوليوز من خلال تعديلات الحكم الابتدائي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الهيني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 237 - 245
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 781030
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على تعليق توضيحي على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 3610 بتاريخ 2014/8/1 بخصوص قضايا محضر 2020 يوليو من خلال تعليلات الحكم الابتدائي. وركزت الورقة على التعليل بعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل، حيث دفعت الوكالة القضائية للمملكة بعدم قبول الطلب للسببين هما، انعدام صفه المدعي، ورود الطلب على غير المسلك والصيغة المتطلبة قانونا. كما ركزت على ماهية ونطاق دعوي التسوية، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 17 أكتوبر 1996 إن مصطلح " الوضعية الفردية " كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 90-41 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع لترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته. وتطرقت الورقة إلى نظرية الموظف بالمآل، حيث أكد اجتهاد هذه المحكمة نظرية الموظف المآل بموجب حكم حديث رقم 1904 صادر بتاريخ 12-5-2013 ملف رقم 1013/5/75. كما تطرقت إلى أجل رفع الدعوى، حيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التميز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به. وأشارت الدراسة إلى طبيعة النص التنظيمي وإنشاء المراكز القانونية الفردية. كما أشارت إلى طبيعة دعاوي التسوية وقضايا الإلزام. واختتمت الورقة بتسليط الضوء على طبيعة الحكم القضائي وأثره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801

عناصر مشابهة