| LEADER |
04470nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0161159 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a طارق، حسن
|q Tarek, Hassan
|e مؤلف
|9 367560
|
| 245 |
|
|
|a فى الدستورانية العربية الجديدة:
|b أسئلة الهوية، المواطنة، مدنية الدولة ونظام الحكم
|
| 260 |
|
|
|b جمال حطابى
|c 2015
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 13 - 33
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال إلى الكشف عن الدستورانية العربية الجديدة: أسئلة الهوية المواطنة، مدنية الدولة ونظام الحكم. وتحدث المقال عن أن السلطوية العربية ظلت ترمي بوثائق الدستور، التي لم تستغني عنها لدواع تأثيت الواجهة الليبرالية المزعومة، إلى ظلال الهامش السياسي، ومحولة إياها إلى ما يشبه المجاز، ومعرضة تطبيقها لنزعة تقريبية محكومة بالتقدير السياسي للحاكمين. وناقش المقال مأزق دستورانية الربيع العربي والذي بدأ منذ الأيام الأولى التي تلت الثورات، مع إشكاليات تدبير الانتقال الدستوري، على ضوء الشرعية الثورية الطارئة، ثم مع النقاش المتوتر الذي انطلق بشأن ترتيب أجندات المرحلة الجديدة، وأخذ صيغة جدل التأسيسي والتمثيلي. واستعرض المقال أن الجدل عاد من جديد حول الدولة المدينة، كأحد المفاهيم التي شكلت جزءاً من الارتدادات الفكرية لموجة" الربيع العربي". وذكر المقال أن مدنية الدولة قد شكلت عقدة النقاش الذي إستغرقته المرحلة التأسيسية لما بعد الثورات، في موضوع الهوية، فإن السلطة التنفيذية قد شكلت بالموازاة مع ذلك عقدة النقاش في موضوع نظام الحكم. وكما تحكم في صياغة دساتير تونس ومصر، في باب نظام الحكم، هاجسين أساسيين وذلك من خلال الحرص على معالجة الإختلالات الفادحة في توازن السلط والمؤسسات، عبر محاولة إعادة التوازن لعلاقة كل من الحكومة والسلطة التشريعية مع الرئيس، بشكل يسمح من جهة بخروج الحكومة من ظل الرئيس وتحولها إلى شريك فاعل، ومن جهة بحل إشكالية اللامسؤولية السياسية للرئيس أمام البرلمان. وبين المقال أن "دستورانية الربيع العربي" تنهض على إمكانية قراءة النصوص الدستورية المنتجة، بعيداً عن كونها إعلانات عن الهوية الجماعية أو مواثيق لتوزيع السلطة أو صكوكاً للحقوق، كدساتير للسياسات العمومية. وتناول المقال أن حالة عودة السياسة التي أنتجتها الأوضاع الثورية، في البلدان العربية في مرحلة ما بعد انفجارات 2011، في ارتفاع منسوب الطلب على الدسترة، وفى تضخم المطالب المرفوعة في وجه المجالس التأسيسية. واختتم المقال مؤكداً على أن التعاقد الدستوري، لا يكفي عادة لتدشين مسار الانتقال إلى الديمقراطية، لكنه يبقي مؤشراً أساسياً لقدرة النخب والقوي السياسية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الثورات العربية
|a الدساتير العربية
|a الديمقراطية التشاركية
|a السلطات الحاكمة
|a المواطنة
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|4 القانون
|6 Political Science
|6 Law
|c 002
|l 018
|m ع18
|o 1140
|s المجلة المغربية للسياسات العمومية
|t Moroccan Journal of Public Policies
|v 000
|x 2489-0758
|
| 856 |
|
|
|u 1140-000-018-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 781251
|d 781251
|
